موضع دولت های جهان در مقابل رمزارزها چیست؟
تاریخ انتشار: ۱۵ بهمن ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۴۳۰۴۰۰۲
کانادا انگلستان ژاپن کشور چین استرالیا سنگاپور اتحادیه اروپا کره جنوبی کشور هند
اقتصاد آنلاین – حسین قطبی؛
ایالات متحده آمریکا:
با وجود تعداد زیادی از سرمایهگذاران رمزارزها و شرکتهای فعال حوزه بلاکچین در آمریکا این کشور هنوز یک چارچوب نظارتی واضح برای طبقهبندی این داراییها ایجاد نکرده است. کمیسیون بورس و اوراق بهادار (SEC) رمزارزها را معمولا به عنوان یک کمیت امنیتی در نظر میگیرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
سرمایهگذارن رمزارزها برای شفافسازی بیشتر مقررات در آمریکا، بهتر است به بررسی پرونده قضایی پرمخاطبی مانند پرونده بین رپیل و کمیسیون بورس و اوراق بهادادر این کشور مبنی بر اینکه ریپل یک نوع ورقه بهادار است، بپردازند. همچنین بررسی پرونده تهدیدات آژانس مبنی بر شکایت از صرافی Coinbase ، میتواند شما را با وضعیت بازار رمز ارزها در آمریکا بیشتر آشنا کند.
کانادادر کانادا قانونگذارها عموماً موضعی فعال در قبال رمزارزها اتخاذ کردهاند. به طوری که کانادا اولین کشوری بود که صندوق قابل معامله در مبادلات بیتکوین (ETF) را در فوریه 2021 تایید کرد. علاوه بر این، مدیران اوراق بهادار این کشور (CSA) و نهاد تنظیم مقررات صنعت سرمایهگذاری آن (IIROC) تصریح کردهاند که پلتفرمهای معاملات رمزارزها و معاملهگران این داراییها باید از مقررات منطقهای تبعیت کنند. همچنین کانادا شرکتهای سرمایهگذاری در حوزه رمزارزها را به عنوان مشاغل خدمات پولی (MSB) طبقهبندی میکند و از آنها میخواهد که در مرکز تحلیل تراکنشهای مالی و گزارشهای این کشور (FINTRAC) ثبتنام کنند. کشور کانادا ازنقطه نظر مالیاتی با رمزارزها مانند دیگر داراییها رفتار میکند.
انگلستانانگلستان رمزارزها را به عنوان دارایی اما نه پول قانونی در نظر میگیرد. در این کشور صرافیهای فعال رمزارزها باید در اداره کمیسیون رفتار مالی بریتانیا (FCA) ثبتنام کنند و از ارائه خدمات در راستای تجارت مشتقات رمزارزها منع شدهاند. همچنین نهاد ناظر به فعالیت صرافیها، الزامات مربوط به رمزارزها در رابطه با شناخت مشتری خود (KYC) و تعهدات مبارزه با پولشویی و مبارزه با تامین مالی تروریسم (AML/CFT) را صراحتاً بیان کرده است. در این کشور مالیات برعایدی سرمایه و فعالیتهای مربوط به رمزارزها به طرفین مبادلات و قراردادها بستگی دارد.
ژاپنکشور ژاپن رویکردی مترقی و توسعهدهنده نسبت به رمزارزها دارد و آنها را به عنوان داراییهای قانونی، تحت قانون خدمات پرداخت (PSA) به رسمیت میشناسد. با این وجود صرافیهای رمزارزها در این کشور باید در آژانس خدمات مالی (FSA) ثبتنام کرده و از تعهدات AML/CFT پیروی کنند. ژاپن سودهای تجاری حاصل از رمزارزها را به عنوان «درآمد متفرقه» تلقی میکند و بر این اساس از سرمایهگذاران مالیات دریافت میکند.
کشور چیناین قدرت جهانی در حال ظهور، رمزارزها را به عنوان ارز قانونی نمیشناسد. با این حال، آنها را به عنوان دارایی به منظور تعیین ارث طبقهبندی میکند. بانک مردمی چین (PBOC) صرافیهای رمزارزها را از فعالیت در این کشور منع کرده است و بیان میکند که این صرافیها تأمین مالی عمومی را بدون تأیید، تهسیل میبخشند. بایننس، بزرگترین صرافی رمزارزها در جهان، ابتدا در چین راه اندازی شد، اما در سال ۲۰۱۷ به دنبال سرکوب مقررات رمزارزها در این کشور، دفتر مرکزی خود را به جزایر کیمن منتقل کرد. علاوه بر این، چین استخراج بیتکوین را در ماه می ۲۰۲۱ ممنوع کرد و بسیاری از افرادی را که در این حوزه فعالیت میکردند را به توقف کامل فعالیت خود یا نقل مکان به جاهای با محیطی نظارتی و تحت کنترل مطلوبتر، مجبور کرد.
استرالیا هم مانند کانادا موضع نسبتاً فعالانهای نسبت به مقررات رمزارزها اتخاذ کرده است. این کشور رمزارزها را به عنوان دارایی قانونی طبقهبندی میکند بنابراین متعاقباً آنها را مشمول مالیات بر عایدی سرمایه میداند. صرافیها برای فعالیت در استرالیا آزاد هستند، مشروط به اینکه در مرکز تجزیه و تحلیل و گزارش تراکنشهای مالی استرالیا (AUSTRAC) ثبتنام کرده و تعهدات AML/CFT مربوطه را رعایت کنند. در سال 2019 کمیسیون اوراق بهادار و سرمایهگذاری استرالیا (ASIC) لایحهی الزامات نظارتی را برای عرضه اولیهی رمزارزها (ICO) معرفی کرد. طبق این لایحه صرافیهایی که پروژهای، با مکانیزم حفظ حریم خصوصی عرضه میکنند، ممنوع از فعالیت خواهند بود.
سنگاپورمانند بریتانیا، این کشور جزیرهای رمزارزها را به عنوان دارایی، اما نه به عنوان ارز قانونی طبقهبندی میکند. مرجع پولی کشور سنگاپور (MAS) صرافیها را همانطور که در قانون خدمات پرداخت (PSA) ذکر شده است، مجوز فعالیت میدهد. از آنجایی که عایدی سرمایه بلندمدت در سنگاپور مشمول مالیات نمیشود، بنابراین این کشور به یک پناهگاه امن برای رمزارزها شهرت یافته است. با این وجود کشور سنگاپور از شرکتهایی که به طور منظم با رمزارزها معامله میکنند، مالیات میگیرد و سود ناشی از این مالیات را به عنوان درآمد تلقی میکند.
اتحادیه اروپادر اکثر کشورهای اتحادیه اروپا (EU) رمزارزها قانونی هستند، هر چند که حاکمیت و چگونگی مبادلات در آنها وابسته به تک تک کشورهای عضو اتحادیه است. مالیات در کشورهای اتحادیه اروپا متفاوت است و از 0% تا 50% متغیر است. در سالهای اخیر، دستورالعملهای پنجم و ششم قانون اتحادیه اروپا در رابطه با مبارزه با پولشویی (5AMLD & 6AMLD) اجرایی شدهاند. طبق این دستورالعملها تعهدات KYC، CFT و الزامات گزارشهای استاندارد، باید رعایت شوند.
در سپتامبر ۲۰۲۰ کمیسیون اروپا، مقررات بازار داراییهای رمزنگاری شده (MiCA) را پیشنهاد کرد. طبق این مقررات چارچوبی برای افزایش حمایت از مصرفکننده و رفتار شفاف صنعت رمزارزها ایجاد شده است. همچنین MiCA الزامات گرفتن مجوز جدید، برای فعالیت در این حوزه را معرفی کرده است.
کشورهای دیگر هم موضعهای متفاوتی نسبت به رمز ارزها دارند، برای مثال؛
کره جنوبیکره جنوبی رمزارزها را قانونی یا به عنوان دارایی مالی در نظر نمیگیرد. از این رو معاملات رمزارزها در این کشور از پرداخت مالیات بر عایدی سرمایه معاف هستند. سرویس نظارت مالی کره جنوبی (FSS) بر مقررات تبادل رمزارزها نظارت دارد و صرافیهای این حوزه مشمول تعهدات سختگیرانه AML/CFT هستند. از سپتامبر 2021، صرافیهای رمزارزها و سایر ارائه دهندگان خدمات داراییهای دیجیتال باید در واحد اطلاعات مالی کره (KFIU) در قسمت کمیسیون خدمات مالی (FSC) ثبتنام کنند و فعالیتهای خود را به این نهاد گزارش دهند.
کشور هندهند نیز یکی دیگر از کشورهای فعال حوزه رمزارزها است. اما این کشور هم مانند بسیاری از کشورهای دیگر، تا چند مدتی پیش رمزارزها را پول قانونی نمیدانست. با این وجود هیئت مرکزی مالیاتهای مستقیم (CBDT) کشور هند معتقد بود، سرمایهگذاران این حوزه باید مالیات بر سود معاملات رمزارزها را بپردازند. در سال 2018 بانک مرکزی هند (RBI)، موئسسات مالی را از انجام معاملات با رمزارزها منع کرد. اما دیوان عالی هند این تصمیم را در مارس 2020 لغو کرد. در اوایل سال 2021، این کشور قانونی را پیشنهاد کرد که طبق این قانون صدور، نگهداری، استخراج و تجارت رمزارزها به غیر از رمزارزهای تحت حمایت دولت، غیرقانونی تلقی شد. دولت هند به تازگی مقررات مالیاتی جدیدی را برای رمزارزها پیشنهاد کرده است. طبق این مقررات داراییهای دیجیتال با مالیات بر درآمد ۳۰ درصد، مشمول مالیات می شوند. طبق گزارشها، رمزارز بانک مرکزی هند CBDC، متناظر با روپیه، ارز ملی این کشور، در سال مالی آینده راهاندازی خواهد شد.
این مطلب برایم مفید است بلی ۰ نفر این پست را پسندیده اند لینک کوتاه لینک کپی شد ارز دیجیتال رمز ارز بازار رمز ارزها دارایی دیجیتال سرمایه گذاری رمز ارز بازارچه آنلاین گوشی موبایل گوشی ال جی گوشی اپل، آیفون گوشی آنر اخبار مرتبط جهش بازار رمزارزها / بیتکوین مجددا وارد کانال ۴۰ هزار دلاری شد ویژگی های پول جدید ملی پیشنهاد دولت نظامی میانمار برای زندانی کردن کاربران رمزارز ریزش بازار رمزارزها متوقف شد مالزی در حال ارزیابی فواید ساخت یک رمزارز ملی پرونده ریپل در سال ۲۰۲۲ بسته می شود؟ ارسال نظر قیمت مسکن صرافی ارز دیجیتال خرید ارز دیجیتال تحلیل بیت کوین نقشه مترو تهران تقویم ۱۴۰۰ شرایط فروش خودرو ثبت نام ایران خودرو ثبت نام سایپا نمودار تغییرات قیمت طلا . ارز . شاخص بورس آخرین خبر ها موضع دولت های جهان در مقابل رمزارزها چیست؟ فرزاد مجیدی در اختیار کمیته انضباطی استقلال گران قیمت ترین تلویزیون اسنوا چند؟ (جدول) مشکلات اینماد برای نظام مجوز دهی کشور قیمت مسکن در تهران؛ امروز ۱۵ بهمن جهش بازار رمزارزها / بیتکوین مجددا وارد کانال ۴۰ هزار دلاری شد افزایش ارتفاع موج دریای خزر و خلیج فارس افزایش حقوق سربازان مشروط شد احتمال بارش برف در ارتفاعات شمالی تهران اجاره خانه در مرزداران چند؟ کشف راه امیدوار کننده برای درمان دیابت شناسایی سویه جدید اچ آی وی در هلند بنگاه های مسکن شلوغ تر از همیشه! / ماجرا چیست؟ قربانیان کرونا در هند از مرز نیم میلیون نفر عبور کرد اسکوچیچ مربی خوبی است برای باشگاه نه تیم ملی صدور ۵۳۷۵ بنگاه پروانه بهره برداری داور باید یک پنالتی به سود هوادار می گرفت در تیم ملی کشتی آرامش نداشتم تصویری از قاتل شهید رنجبر پس از دستگیری نگاهی به پرونده بانک آینده و ایرانمال؛ غول ورشکسته واکنش سخنگوی دولت به صادرنشدن روادید آمریکای تیم کشتی ایران ادعای رویترز درباره فروش نفت ایران حمایت رییس جمهور از اجرای رتبه بندی معلمان جزییات اعزام ۴ فضانورد به ایستگاه فضایی + عکس درخت رنگین کمان + عکس سقوط آزاد سهام فیس بوک احتمال افزایش مصرف بنزین به ۱۲۰ میلیون لیتر در عید ۱۴۰۱ توییت روابط عمومی بانک مرکزی درباره پرونده بانک های متخلف زندگی در اروپا چقدر گران تر شد؟ طلا و سکه ارزان شد ایران از طریق چین به کره جنوبی نفت صادر می کند تلاش اردوغان برای نزدیکی به اسرائیل دالان باریک توسعه اقتصادی ایران / نسخه نجات یک اقتصاددان برجسته مشکلات اینماد برای نظام مجوز دهی کشور روایت یک نماینده مجلس از وزرایی که برنامه خودشان را یک دور هم نخوانده بودند! مانعی برای رشد شاخص نیست حواشی سفر رییسی به مسکو همچنان بی پاسخ! ایرانسل اپراتور برتر گروه ام تی ان شد بانک ها پول ندارند تا وام بدون ضامن بدهند / همین بلا را سر بورس هم آوردند جدیدترین قیمت های برنج پرحاشیه؛ تا ۱۰۷هزار تومان هم به فروش می رسد! هشدار سازمان هواشناسی برای وقوع کولاک قیمت برنج در مرز ۹۰ هزار تومان (جدول) گوشی ارزان قیمت سامسونگ چند؟ (جدول) سیستم خودران (اتو پایلوت) تسلا جهان ما را اینگونه میبیند! به سیمرغ فکر نمی کنم کدام بانک ها وام بدون ضامن می دهند؟ نجات حلزون از یک گیاه گوشتخوار +فیلم لیگ برتر فوتبال / هوادار تهران یک - استقلال تهران دو بهترین زمان اعمال محدودیت در کشور قبل از قله ابتلاست هم صدا شویم؛ احیای بورس از توهم تا واقعیت DokwxNAm2RGmAAYq(1)-svg حوزه های پوشش خبری صفحه نخست اقتصاد کلان مسکن طلا و ارز خودرو بورس بیمه بازرگانی انرژی صنعت شهر فناوری شبکه های اجتماعی درباره ما تماس با ما آرشیو تبلیغات اخبار بیمه
کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت محفوظ و متعلق به
پایگاه خبری اقتصادآنلاینمیباشد و استفاده از آن با ذکر منبع بلامانع است.
طراحی سایت خبری و خبرگزاری آساممنبع: اقتصاد آنلاین
کلیدواژه: ارز دیجیتال رمز ارز بازار رمز ارزها دارایی دیجیتال سرمایه گذاری رمز ارز عنوان دارایی صرافی های رمزارزها طبقه بندی اتحادیه اروپا سرمایه گذاری ثبت نام کنند بازار رمز دارایی ها کره جنوبی بیت کوین صرافی ها رمز ارز
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.eghtesadonline.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «اقتصاد آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۳۰۴۰۰۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
سازمان امور مالیاتی موظف به ارسال درآمد اشخاص غیرتجاری شد
به گزارش گروه سیاست خبرگزاری علم و فناوری آنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز، ایرادات شورای نگهبان در چند ماده از طرح مالیات بر سوداگری و سفته بازی را رفع و تصویب کردند.
ماده (۱۹) به شرح زیر اصلاح شد:
ماده ۱۹- ماده (۷۶) قانون مالیاتهای مستقیم به شرح زیر اصلاح میشود:
ماده ۷۶- عایدی سرمایه حاصل از انتقال داراییهای موضوع بند (۱) ماده (۴۶) این قانون در صورتی که مشمول ماده (۷۷) این قانون شود، مشمول مالیات نمیباشد. این معافیت در خصوص اشخاصی که به حکم تبصرههای (۲) و (۴) ماده (۷۷) مشمول آن ماده نشدهاند، نیز جاری است.
ماده (۲۰) و تبصرههای آن به شرح زیر اصلاح شد:
ماده ۲۰- عنوان تبصره ماده (۹۳) به تبصره (۱) اصلاح و هشت تبصره به عنوان تبصرههای (۲) تا (۹) به ماده (۹۳) قانون مالیاتهای مستقیم به شرح زیر به این ماده الحاق میشود:
تبصره ۲- درآمدهایی که مشمول مالیات موضوع این ماده میشوند، مشمول مالیات بر عایدی سرمایه موضوع فصل اول باب سوم و مالیات بر درآمد اتفاقی موضوع فصل ششم باب سوم این قانون نمیشوند.
تبصره ۳- پس از استقرار بستر اجرایی موضوع ماده (۱۶ مکرر) قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مؤدیان، عایدی سرمایه حاصل از انتقال داراییهای موضوع بند (۱) ماده (۴۶) این قانون متعلق به اشخاص موضوع این فصل و مرتبط با فعالیت شغلی آنها، مشمول مالیات موضوع این فصل میشود. در صورتی که تاریخ تملک داراییهای مذکور پیش از استقرار بستر اجرایی باشد، صرفاً تا چهار سال پس از استقرار بستر اجرایی، اولین انتقال آنها مشمول مالیات موضوع این فصل نمیشوند.
تبصره ۴- در صورتی که داراییهای موضوع بند (۱) ماده (۴۶) این قانون، مرتبط با فعالیت شغلی صاحبان مشاغل موضوع این فصل نباشند، عایدی سرمایه حاصل از انتقال داراییهای مذکور، مشمول مالیات موضوع فصل اول باب سوم این قانون میشود.
تبصره ۵- ارزش روز حق واگذاری محل که فاقد صورتحساب الکترونیکی خرید است به موجب آئیننامهای تعیین میشود که حداکثر ظرف یک سال پس از لازمالاجرا شدن این ماده، توسط سازمان تهیه و به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی میرسد. تعیین ارزش روز حق واگذاری محل در آئیننامه مذکور بر اساس مواردی از قبیل اظهار مؤدی، تغییرات شاخص قیمت مصرفکننده در طول دوره تملک و ارزش روز دارایی موضوع ماده (۶۴) این قانون است. حکم این تبصره در خصوص تعیین ارزش روز حق واگذاری محل که به صورت بلاعوض یا به صورت ارث تملک شده نیز جاری است.
تبصره ۶- از مجموع عایدی سرمایه حاصل از انتقال داراییهای موضوع بند (۱) ماده (۴۶) این قانون در صورتی که دوره تملک آن بیش از ۲ سال باشد، پس از کسر عایدی ناشی از تورم موضوع تبصره (۱۰) ماده (۱۰۵) این قانون، تا آستانه ده برابر معافیت موضوع ماده (۸۴) این قانون کسر میشود و مازاد آن با رعایت مقررات این ماده مشمول مالیات میشود. اشخاص موضوع این فصل صرفاً در یک سال از هر پنج سال، میتوانند از این معافیت استفاده کنند.
تبصره ۷- حکم تبصرههای (۹) تا (۱۲) ماده (۱۰۵) این قانون، با رعایت مقررات این فصل، در خصوص صاحبان مشاغل موضوع این فصل جاری است.
تبصره ۸- مجموع درآمد اشخاص غیرتجاری، حاصل از انتقال داراییهای موضوع بندهای (۳) و (۴) ماده (۴۶) این قانون که مطابق مفاد فصل اول باب سوم قانون مالیاتهای مستقیم محاسبه شده است، در هر پنج سال تا سقف ۵ برابر معافیت موضوع ماده (۱۰۱) این قانون مشمول مالیات نخواهد بود و مازاد بر آستانه فوق، مشمول مالیات موضوع این فصل میشود.
تبصره ۹- آئیننامه اجرایی این ماده حداکثر یک سال پس از تاریخ لازمالاجرا شدن این ماده، توسط سازمان تهیه و به تصویب هیأت وزیران میرسد.
ماده ۲۱- در تبصره (۱) ماده (۱۰۵) قانون مالیاتهای مستقیم عبارت «غیرتجاری» حذف و ۷ تبصره بهعنوان تبصرههای (۸) تا (۱۴) به ماده مذکور به شرح زیر الحاق میشود:
«تبصره ۸- پس از استقرار بستر اجرایی موضوع ماده (۱۶ مکرر) قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مودیان، انتقال داراییهای موضوع بند (۱) ماده (۴۶) این قانون مشمول استثنای صدر این ماده نمیشود و عایدی سرمایه حاصل از انتقال داراییهای مذکور، مشمول مالیات موضوع این فصل میشود. در صورتی که تاریخ تملک داراییهای مذکور پیش از استقرار بستر اجرایی باشد، صرفاً تا چهار سال پس از استقرار بستر اجرایی، اولین انتقال آنها مشمول مالیات موضوع این فصل نمیشوند.
تبصره ۹- در صورت عدم وجود صورتحساب الکترونیکی خرید داراییهای موضوع بند (۱) ماده (۴۶) این قانون متعلق به اشخاص موضوع این فصل که بر اساس اسناد رسمی، تاریخ تملک آنها پیش از استقرار بستر اجرایی باشد، «تاریخ تملک» دارایی، تاریخ درج شده در سند مذکور است و در صورتی که از طریق اسناد عادی معامله باشد، تاریخ تملک، تاریخ استقرار بستر اجرایی است. همچنین حسب مورد ارزش روز دارایی موضوع تبصره (۱) ماده (۴۸) این قانون در زمان استقرار بستر اجرایی، قیمت خرید داراییهای مذکور محسوب میشود.
تبصره ۱۰- در محاسبه عایدی سرمایه حاصل از انتقال داراییهای موضوع بند (۱) ماده (۴۶) این قانون، عایدی ناشی از تورم از کل عایدی سرمایه کسر میشود. عایدی ناشی از تورم عبارت است از مازاد «قیمت خرید تعدیل شده» از «قیمت خرید». در خصوص داراییهای موضوع این تبصره، در صورتی که قیمت خرید تعدیل شده بیشتر از قیمت فروش باشد، زیان حاصل از انتقال دارایی مذکور قابل استهلاک نخواهد بود.
تبصره ۱۱- در صورتی که دوره تملک داراییهای موضوع بند (۱) ماده (۴۶) این قانون متعلق به اشخاص موضوع این فصل، ۲ سال یا کمتر از ۲ سال باشد، در محاسبه عایدی سرمایه آن حکم تبصره (۱۰) این ماده لحاظ نمیشود. شرط دوره تملک بیش از ۲ سال مذکور در این تبصره، میتواند در هر پنج سال صرفاً برای یک دارایی رعایت نشود.
تبصره ۱۲- در خصوص اشخاص موضوع این ماده که بدون لحاظ عایدی سرمایه حاصل از انتقال داراییهای موضوع بند (۱) ماده (۴۶) این قانون، زیانده هستند، در صورتی که دوره تملک داراییهای مذکور دو سال یا بیشتر باشد، عایدی مذکور با سایر درآمدهای مشمول مالیات این اشخاص جمع میشود و در غیر این صورت اگر دوره تملک داراییهای مذکور کمتر از دو سال باشد، صرفاً یکسوم از عایدی مذکور با سایر درآمدهای مشمول مالیات این اشخاص جمع میشود و مابقی عایدی حسب مورد با نرخهای مربوط مشمول مالیات میباشد.
تبصره ۱۳- در صورتی که داراییهای موضوع بند (۱) ماده (۴۶) این قانون مرتبط با فعالیت اشخاص موضوع این فصل نباشد، در محاسبه عایدی سرمایه آن حکم تبصره (۱۰) این ماده لحاظ نمیشود.
تبصره ۱۴- آئیننامه اجرایی این ماده حداکثر یک سال پس از تاریخ لازمالاجرا شدن این ماده، توسط سازمان تهیه و به تصویب هیأت وزیران میرسد.
ماده ۲۲- در ماده (۱۱۹) قانون مالیاتهای مستقیم، عبارت «در هر سال، مجموع» به ابتدای این ماده الحاق و عبارت «به نرخ مقرر در ماده (۱۳۱)» به عبارت «برای اشخاص غیرتجاری، با لحاظ مفاد مواد (۱۲۴) و (۱۲۶) به نرخ مقرر در ماده (۱۳۱) این قانون و برای اشخاص تجاری، به ترتیب در خصوص اشخاص حقیقی و حقوقی به نرخ مقرر در ماده (۱۳۱) و (۱۰۵)» اصلاح میشود. همچنین یک تبصره به شرح زیر به این ماده الحاق میشود:
تبصره -سازمان موظف است مجموع درآمدهای موضوع این فصل متعلق به هر شخص غیرتجاری را برای وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ارسال نماید.
انتهای پیام/