به نقل از «ایسنا»

دولت سیزدهم مصمم است که ارز ۲ نرخی نباشد

تاریخ انتشار: ۵ آبان ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۵۱۰۰۱۱

ایسنا/کرمانشاه نایب رئیس مجلس شورای اسلامی یکی از عوامل ایجاد فساد اقتصادی را تفاوت قیمت ارز دانست و گفت: دولت سیزدهم مصمم است که ارز دو نرخی نباشد.

عبدالرضا مصری در نشست با فعالین اقتصادی کرمانشاه که امروز ( پنجم آبان) با موضوع رفع تعهدات ارزی برگزار شد، یکی از چالش‌های اقتصاد کشور که زمینه‌ساز بروز فساد شده را تک نرخی نبودن ارز دانست و از تصمیم جدی دولت برای تک نرخی شدن آن یاد کرد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی ادامه داد: همچنین تفاوتی که بین ارز نیمایی و بازار آزاد وجود دارد بی معنا است و این موضوع نیز باید با همراه کردن صرافی ها حل شود.

نماینده کرمانشاه در مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: اگرچه ممکن است حرکت به سوی ارز تک نرخی تبعاتی هم داشته باشد، اما به هر حال به منزله دارویی برای اقتصاد است که عوارض کم آن اجتناب‌ناپذیر خواهد بود.

مصری سپس از مشکلات ارزی که صادرکنندگان با آن مواجه شده‌اند یاد کرد و افزود: از مخالفین ۱۰۰ درصد سخت‌گیری های رفع تعهدات ارزی هستم و در گذشته نیز برای تسهیل‌گری در این زمینه تلاش کردم.

وی اظهار کرد: قوانین و دستورالعمل های متعددی که در این زمینه صادر شده راه حرکت را برای صادرکنندگان کند کرده و ترمز فعالیت آنها را کشیده است.

عضو مجمع نمایندگان استان کرمانشاه با انتقاد از اینکه متاسفانه مسئولین به جای آنکه به شتاب حرکت فعالان اقتصادی کمک کنند فقط ترمز کشیدن را بلدند، خاطرنشان کرد: این ترمز کشیدن ناشی از آن است که ما بلد نیستیم خوب فرمان را دست بگیریم و هرکجا نیاز بود، بپیچیم.

 مصری از معضلاتی که صادرکنندگان برای بازگشت ارز از طریق صرافی ها با آن مواجه شدند هم یاد کرد و ادامه داد: لازم است اتاق بازرگانی صرافی خود را راه‌اندازی کند.

وی با بیان اینکه این صرافی باید شبکه‌ای گسترده در سراسر کشور باشد، خاطرنشان کرد: صرافی اتاق بازرگانی هم به صادرکنندگان اطمینان خاطر می‌دهد و هم در کشورهای دنیا به عنوان یک صرافی معتبر شناخته خواهد شد.

نایب رئیس مجلس شورای اسلامی اشاره ای هم به لزوم برگزاری مستمر جلسات بخش خصوصی با نمایندگان مجلس در سراسر کشور داشت و گفت: این امر باعث می‌شود نمایندگان مجلس در جریان امور مختلف قرار بگیرند و مسلط باشند.

مصری گفت: فردی که وارد مجلس می‌شود نهایتا در یک یا دو موضوع سررشته دارد و به زمان نیاز دارد تا در امور اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و ... مسلط شود.

مصری معتقد است، اگر نمایندگان در جریان همه امور قرار بگیرند، دیگر به سادگی به هر موضوعی رای نمی‌دهند.

نکته پایانی که مصری از آن انتقاد کرد کسب رتبه نامناسب کرمانشاه در بهبود فضای کسب و کار بود که عمدتا توسط بخش دولتی ایجاد شده است.

وی اظهار کرد: ۹۰ درصد سخت‌گیری هایی که در فضای کسب و کار صورت می‌گیرد ریشه فرهنگی دارد و ۱۰ درصد آن ناشی از نگرانی دستگاه‌های نظارتی است.

انتهای پیام

منبع: ایسنا

کلیدواژه: استانی اقتصادی كرمانشاه تعهدات ارزی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۵۱۰۰۱۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مجلس به دنبال اجرای سند تحول رییس جمهور در حوزه ارز است

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا پور ابراهیمی در جمع خبرنگاران، با اشاره به جلسات ارزی مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: موضوع بحث سیاست‌های ارزی در سال‌های اخیر اصلی‌ترین موضوع اقتصاد کلان کشور بوده علی رغم اینکه به عنوان یک رویکرد کلان در اقتصاد محسوب می‌شود اما به شدت بر زندگی مردم و معیشت آنان و بر حوزه فعالیت‌های جاری کشور اثر دارد.

وی بیان کرد: اعتقاد ما بر این است که سیاست‌های ارزی دولت سیزدهم بعد از تغییر رئیس کل بانک مرکزی متناسب با آن چیزی که در اهداف قانونی بوده و در برنامه قانونی بوده، اجرایی نشده است.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه اگر ما قانون را برای اجرای برنامه‌های عملیاتی دولت مبنا بدانیم، باید بگویم آن چیزی که اجرا می‌شود با قانون برنامه، احکام دائمی و با همه آن چیزهایی که به عنوان قانون محسوب می‌شود، مغایرت‌های جدی دارد، تاکید کرد: بنابراین نگرانی ما از عدم اجرای قوانین و مقررات قانونی است نه اینکه قانون نداشته باشیم. حتی ما به واسطه همین رویکرد قانونی، جایگاه بانک مرکزی را در قانون ارتقا دادیم.

وی متذکر شد: این موضوع طی ۴ سال در مجلس و کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی طول کشید و به شدت اعتقاد داشتیم که بانک مرکزی باید از اقتدار لازم برای اجرای سیاست‌های ارزی و پولی برخوردار باشد و این موضوع را هم در مجلس یازدهم تصویب کردیم و ابلاغ شده و عملاً و رسماً با رویکرد قانون جدید، مسیر و جریان فعالیت بانک مرکزی طی می‌شود.

پورابراهیمی تاکید کرد: لذا این قانون در اختیار دولت است و قوانین دیگر هم وجود دارد و دولت مکلف است بر اساس این قوانین عمل کند. بنابراین نگرانی ما از عدم اجرا است و معتقدیم مدیریت فعلی بازار ارز مبتنی بر این نگاه و بر اساس ضوابط قانونی نیست؛ این یکی از چالش‌های اساسی ما طی یکی دو سال اخیر بوده و به شدت اثر منفی بر این حوزه گذاشته است.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی افزود: اگرچه به ظاهر نام از سیاست‌هایی می‌برند که تغییری در نرخ ارز و اقتصاد رقم نخورد، اما این اقدامات به شدت التهاب‌ها را بیشتر کرده است درحالی که اگر ما با روش قانونی جلو می‌رفتیم و بر اساس نرخ ارز شناور مدیریت شده، عمل می‌کردیم که در قانون و احکام دائمی آمده است، حتماً نرخ ارز از این نرخی که الان در بازار غیر رسمی وجود دارد، بسیار کمتر بود و اساساً این نرخ به وجود نمی‌آمد.

وی اظهار داشت: نکته بعدی آن است که به جز قانون که مبنای ماست و طبیعتاً در حوزه عملیات اجرایی مبنای کار قرار می‌گیرد، موضوعات مربوط به خود دستورالعمل دولت را هم داریم؛ از جمله سند تحول دولت مردمی که در نیمه دوم سال ۱۴۰۰ توسط رئیس جمهور ابلاغ شد و مبنای عملکرد دستگاه‌های اجرایی قرار گرفت و در آن سرفصل سیاست‌های ارزی هم کاملاً به طور مشخص آمده است.

وی ادامه داد: در بخش سیاست‌های ارزی سند تحول دولت مردمی رئیس جمهور، همان رویکرد و نگاه مبتنی بر قانون احکام دائمی برنامه ششم توسعه مورد تاکید قرار گرفته و طبیعتاً دولت باید بر اساس آن اقدامات خود را انجام دهد.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: علاوه بر قوانین و سند تحول دولت مردمی، تجارب مختلف در اختیار ماست و ما نباید تجربه‌هایی که در گذشته منجر به آثار منفی بر اقتصاد کشور و معیشت مردم شده است را تکرار کنیم و تکرار آن تجارب قابل قبول نیست.

پورابراهیمی با اشاره به جلسات ارزی مشترک اخیر دولت و مجلس، گفت: جلساتی طی دو هفته اخیر با محوریت کمیسیون اقتصادی مجلس و با حضور رئیس بانک مرکزی، وزیر اقتصاد و معاون رئیس جمهور و با محوریت ریاست مجلس و رؤسای چند کمیسیون‌های تخصصی مجلس برگزار شد.

وی در تشریح اهداف این جلسات گفت: محور این جلسات آن بود که تجربه تنش‌ها و شوک‌های ارزی گذشته که در کشور باعث کاهش ارزش پول ملی و فشار به معیشت مردم شد را تبیین کنیم و تاکید نمایندگان اقتصادی این بود که نباید به این تجارب بی تفاوت بود.

کد خبر 6089748 محمدحسین سیف اللهی مقدم