تعریف مأموریت برای ۵ دستگاه اقتصادی دولت درباره رمرزارزها/ تعیین سازوکار فعالیت صرافیها در طرح ساماندهی رمز ارزها
تاریخ انتشار: ۴ مهر ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۲۱۴۰۶۰
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: با تدوین طرح رمزارزها، بانک مرکزی و وزارتخانههای «امور اقتصاد و دارایی»، «صنعت و معدن و تجارت»، «نیرو» و «ارتباطات و فناوری اطلاعات» به ترتیب درباره «پشتیبانی تصمیمات مرتبط با رمزارزها»، «موضوعات مرتبط با پولشویی مرتبط با رمزارزها» و «صدور مجوز برای مزارع رمزارزها»، «تأمین برق رمرزارزها» و «بسترسازی در فضای مجازی» مأموریت خواهند داشت.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی با بیان اینکه بانک مرکزی به عنوان پیشانی تصمیمات در حوزه رمز ارزها قرار دارد، ادامه داد: همچنین وزارت اقتصاد و امور دارایی هم در حوزه مباحث مربوط به پولشویی و وزارت صمت هم در راستای اخذ مجوز برای مزارع رمزارزها حائز مأموریتهایی خواهند بود.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه وزارت نیرو هم در تأمین برق فعالیت در بخش رمزارزها حائز مأموریتهایی است، اظهار داشت: همچنین وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات هم پیرو بسترسازی در فضای مجازی عهدهدار وظایفی خواهد بود.
پورابراهیمی با بیان اینکه مواد و احکام اولیه درباره تکالیف دستگاهها در حوزه رمزارزها مشخص شده است، گفت: این تکالیف حائز دو سرفصل است یک موضوع احکام قانونی در ارتباط با رمزارزها با منشأ داخلی که ما تأکیدمان این است که در چارچوب و ضوابط قانون شکل گیرد.
وی تأکید کرد: دربخش رمزارزهای خارجی هم به دلیل اینکه نگرانی از ورود منابع کشور در این حوزه و ریسکهای زیادی که برای مردم دارد، چارچوبهایش مشخص شده و صرافیها رمزارز و ارزهای دیجیتال به شکلی تعریف شده که مسئولیت آنها در حوزه بانک مرکزی مشخص شود.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی تأکید کرد: همچنین مجوزهای لازم در خصوص صرافیهای مرتبط با این فعالیت تعریف شده و انشاءلله به زودی برای بررسی مواد این طرح در صحن اقدام خواهد شد تا بتوانیم در نیمه دوم سال جاری جایگاه قانونی رمزارزها را برای استفاده در اقتصاد ملی مشخص کنیم. بیشتر بخوانید: یک نماینده مجلس: حجم برق مصرفی رمز ارزها معادل مصرف ۲ میلیون نفر است انتهای پیام/ برچسب ها: مجلس شورای اسلامی مجلس یازدهم
منبع: خبرگزاری میزان
کلیدواژه: مجلس شورای اسلامی مجلس یازدهم مجلس شورای اسلامی رمزارز ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.mizan.news دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری میزان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۲۱۴۰۶۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
بهادری جهرمی: هیچ مرجعی معطل تصویب قانون جدید برای ساماندهی حجاب نیست
به گزارش گروه سیاست خبرگزاری علم و فناوری آنا، علی بهادری جهرمی، سخنگوی دولت درباره آخرین جزئیات از لایحه عفاف و حجاب اظهار کرد: درخصوص کلیّت لایحه عفاف و حجاب قبلاً گفتیم که قوانین موجود در حوزههای مختلف اجرایی، فرهنگی، تبلیغی، اجتماعی، انتظامی و قضایی روشن است.
وی افزود: شاید ضرورتی به تصویب قانون نداشته باشیم و هیچ الزامی نبود که این مسئله معطل مانده باشد تا یک قانون تصویب شود که اقدامی در اینزمینه انجام بگیرد.
سخنگوی دولت ادامه داد: دولت با همراهی و همدلی و همچنین با اصلاحات حداقلی در سریعترین زمان ممکن، طبق تعیین تکلیفِ قانون اساسی مبنی بر اینکه لوایح قضایی باید از مسیر دولت به مجلس تقدیم بشود، لایحه را تقدیم مجلس شورای اسلامی کرد.
بهادری جهرمی در پایان گفت: بهنظر میرسد الان و یا هر مقطع دیگری هیچ مرجعِ اجتماعی، فرهنگی، انتظامی، قضایی و اجرایی معطل تصویب قانونی در این زمینه نیست و قوانین موجود تکالیف همین مراجع را در این موضوعهای فرهنگی و اجتماعی مشخص کرده است.
انتهای پیام/