دولت سیزدهم باید استقلال مالی از سیاستهای پولی را مدنظر قرار دهد
تاریخ انتشار: ۲۰ تیر ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۲۴۸۷۹۳۸
به گزارش خبرنگار مهر، علی صالح آبادی در نشست خبری امروز خود با خبرنگاران با بیان اینکه دولت جدید باید ایجاد سلامت در نظام بانکی را مدنظر قرار داده و انتظام بخشی به وضعیت مالی بانکها را در دستور کار قرار دهد؛ به نحوی که کنترل اضافه برداشت‌ها صورت گیرد.
وی افزود: از دولت جدید هم انتظار می‌رود که سیاستهای مالی کشور را به سمت استقلال از سیاستهای پولی هدایت کنند؛ تا کنترل تورم را صورت داد و اضافه برداشت‌ها را به حداقل رساند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
این مقام مسئول در نظام بانکی، کنترل نقدینگی را از مسیر کاهش اضافه برداشت دولت و بانکها از بانک مرکزی بسیار حائز اهمیت دانست و گفت: استقلال سیاست پولی از سیاست مالی به این معنا نیست که رئیس کل بانک مرکزی از مرجعی غیر از دولت انتخاب شود، بلکه استقلال سیاست پولی از سیاست مالی، معنای استقلال بانک مرکزی است؛ یعنی بودجه دولت هیچگونه اتکایی به منابع بانک مرکزی نداشته باشد.
صالح آبادی همچنین در خصوص ارزهای دیجیتال نیز گفت: اینکه در مورد رمزارزها چه سیاستی را بتوان دنبال کرد، یک موضوع کلان است و در سطح کلان باید سیاست کشور مشخص شده که البته این مقوله‌های مختلفی دارد و جزئیات متعددی را در برمی گیرد.
وی افزود: آنچه که الان مجاز دانسته شده، این است که افرادی که اجازه استخراج رمزارز را در گذشته اخذ کرده و برق برای آنها تأمین شده است تا رمزارز تولید کنند، می‌توانند از طریق شبکه صرافی، رمزارز خود را ارائه کرده و رمز ارز مذکور صرف واردات کالا به کشور شود.
صالح آبادی ادامه داد: این بخش مجاز دانسته شده و هنوز به صورت عملیاتی اجرایی نشده است؛ پس ما در بانک توسعه صادرات در چارچوب مقررات ارزی کشور عمل خواهیم کرد و ما هم به صرافی‌ها تاکید کرده ایم که این کار را شروع نمایند؛ اما باید در سطح کلان تصمیم گیری لازم صورت گیرد.
این مقام مسئول در نظام بانکی همچنین با بیان اینکه در مورد صادرات عراق و افغانستان در چارچوب بخشنامه‌های بانک مرکزی عمل خواهیم کرد، گفت: صرافی‌های بانکی در چارچوب بخشنامه‌های بانک مرکزی، کار خاصی برای صادرکنندگانی که صادرات خود را به ریال انجام می‌دهند، نخواهند کرد؛ ولی آن دسته از صادرکنندگانی که به شکل ارزی صادرات داشته باشند، صرافی به هر شکلی که صادرکننده بخواهد به او خدمت ارائه خواهند داد.
وی در پاسخ به سوال خبرنگار مهر گفت: ما در عراق و افغانستان امکاناتی داریم که اگر صادرکننده، دینار در عراق داشته باشد، می‌تواند دینار خود را به کارگزاری که از طریق صرافی معرفی خواهیم کرد، تحویل دهد و اگر در تهران ریال نیاز داشته باشد، به نرخ روز ریال دریافت نماید؛ ولی اگر بخواهد دینار را تبدیل به ارز دیگری تبدیل کند، می‌توانیم در هر مقصدی و به هر ذی نفعی، ارز را منتقل کنیم.
وی افزود: از عراق واردات زیادی نداریم، ولی اگر قرار باشد ریال تبدیل به واردات از عراق هم شود، صرافی‌های ما آمادگی لازم را دارند.
صالح آبادی در پاسخ به سوال دیگر خبرنگار مهر در خصوص حمایت از صادرکنندگانی که به اوراسیا صادرات دارند نیز ادامه داد: در مورد اوراسیا امکان خوبی برای تجار و فعالان اقتصادی ایجاد شده است که برای صادرات خود به کشورهای اوراسیا از آن می‌توانند استفاده کنند؛ به هر حال این کشورها همجوار ایران بوده و به عنوان بازار هدف صادراتی محسوب می‌شوند؛ پس ما هم می‌توانیم برای صادرکنندگان با نرخ‌های ترجیحی تأمین مالی صورت دهیم و اگر خدمات صرافی و ارزی هم بخواهند، آمادگی لازم وجود دارد.
کد خبر 5255309منبع: مهر
کلیدواژه: علی صالح آبادی نظام بانکی بانک مرکزی ایران رمز ارز بانک مرکزی قیمت دلار قطع برق وزارت نیرو قطعی برق قیمت نفت مالیات بر عایدی سرمایه ویروس کرونا شاخص کل بورس وزارت جهاد کشاورزی نیروگاه برق بانک مرکزی ایران نهاده های دامی قیمت طلا واکسن کرونا صالح آبادی بانک مرکزی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۲۴۸۷۹۳۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
سیاست‌گذاری هوشمندانه حوزه انرژی، توسعه درآمدهای ارزی کشور در شرایط تحریم را میسر کرد
به گزارش تابناک اقتصادی؛ کشورهای نفت و گازخیز عمدتاً به درآمدهای حاصل از فروش این منابع وابسته هستند. ما هم از این قاعده استثنا نیستیم. دشمن با توجه به این موضوع، از این امر به عنوان یک پاشنه آشیل استفاده کرد و به تحریم صنایع نفت و گاز کشورمان مبادرت کرد.
دولت سیزدهم به اعمال سیاست‌هایی در راستای خنثی سازی تحریم‌ها پرداخت. طرح‌هایی مانند اتکا به خود، استفاده از ظرفیت دانش بنیانی کشور، صدور خدمات فنی و مهندسی به دیگر کشورها، سهامداری در پالایشگاه‌های فراسرزمینی و عرضه نفت به مینی ریفاینری‌ها در شرق آسیا مدنظر قرار گرفت.
توسعه زنجیره ارزش محصولات نیز از جمله راهکار‌هایی بود که با جدیت دنبال شد. مجلس نیز به ریل گذاری قانونی برای خنثی سازی تحریم‌ها پرداخت. در شرایطی که دسترسی کشور به اقلام راهبردی در صنایع نفت و گاز مسدود شده بود، قانون ترک تشریفات مناقصه و جهش تولید دانش بنیان به کمک آمد.
با اجرای قوانینی که در بالا به آنها اشاره شد، وزارت نفت بیشترین استفاده را از دستاورد‌های دانش بنیانی داشت و تولید نفت و گاز کشور ادامه یافت. در زمینه فروش نیز سیاست‌هایی مانند فروش نفت به پالایشگاه‌های فراسرزمینی و مینی پالایشگاه‌ها در دستور کار قرار گرفت.
برای دسترسی به وجوه مربوط به نفت و گاز نیز از روش‌هایی مانند تهاتر و استفاده از ارز‌هایی غیر از دلار بهره بردیم. در نهایت این سیاست‌ها ما را به فروش نفت و گاز در شرایط تحریم رساند.
نظرات محمدطاهر رحیمی، سیاست پژوه اقتصاد کلان کشور را در ادامه می‌خوانید. رحیمی با اشاره به این موضوع که بر اساس آمار سازمان گمرک کشور طی سال ۱۴۰۲ توانستیم حدود ۳۶ میلیارد دلار درآمد حاصل از صادرات نفت داشته باشیم، تصریح کرد: با در نظر گرفتن این موضوع که در حال فروش نفت با تخفیف هستیم و قیمت نفت بین ۷۰ تا ۷۳ دلار است، روزانه قریب به ۱ میلیون و ۳۵۰ هزار بشکه نفت فروخته ایم. صادرات نفت تا این حد قطعاً موفقیت ویژه‌ای برای دولت سیزدهم و وزارت نفت در شرایط تحریمی محسوب می‌شود.
وی ادامه داد: این موضوع جای تأمل و تحسین دولت دارد که با چه استراتژی‌هایی توانستیم به این میزان فروش نفت داشته باشیم. اولین سیاست درستی که دولت در راستای افزایش فروش نفت کشور به اجرا گذاشت، تلاش در راستای کاهش تکثر فروشندگان نفت بود.
سیاست پژوه اقتصاد کلان کشور توضیح داد: اقدام دولت در کاهش تکثر فروشندگان و ایجاد نوعی تمرکز مدیریت صادرات نفت کشور مثبت ارزیابی می‌شود. این اقدام اثرات مثبتی دارد که تأثیرگذاری آن را در موفقیت کشور در فروش نفت دیدیم.
رحیمی گفت: دومین اقدام مثبتی که دولت انجام داد این بود که حداقل بخشی از صادرات نفت کشور در قالب صادرات نفت به پالایشگاه‌های کشورهای دیگر انجام شد. عملاً طرح پالایشگاه‌های فراسرزمینی برای کشور در دستور کار قرار گرفت که اقدام مثبتی به شمار می‌رود.
وی ادامه داد: در طرح مورد بحث، به جای اینکه صادرات نفت را به طور مستقیم به دیگر کشورها داشته باشیم، نفت به پالایشگاه‌های نیمه کاره یا از کار افتاده کشورهای دیگر تحویل داده شد. این پالایشگاه‌ها با کمک فنی ایران راه اندازی شدند و توانستند به پالایش نفت بپردازند و فرآورده تولید کنند. از این طریق، عواید ارزی بیشتری نصیب کشورمان شد.
سیاست پژوه اقتصاد کلان کشور توضیح داد: اقدام مثبت سوم که دولت به اجرا گذاشت، باز کردن حساب ویژه روی کشور چین بود. این کشور امکان خنثی سازی تحریم‌ها را به واسطه نظام پولی و مالی اش می‌تواند برایمان فراهم کند. چین از موضوع صادرات نفت ایران به این کشور به لحاظ سیاسی و راهبردی سود می‌برد. زیرا پکن از نفت روسیه بی نیاز می‌شود و این موضوع برای چین اهمیت زیادی دارد.
رحیمی گفت: ما تلاش کردیم با تکیه بر سه اقدام مهم در جهت تنوع بخشیدن به مقاصد صادراتی، پالایشگاه‌های کوچک مقیاس و همچنین تمرکز بر بازار شرق آسیا و نظامات جدید تسویه مالی با چین بوده است که از فرصت به دست آمده استفاده کردیم و به صادرات نفت خود به مشتریان جدید پرداختیم. این سیاست گذاری‌های هوشمندانه دولت فروش نفت در شرایط تحریم را میسر کرد.
هیجان ستاره بایرن: چی بهتر از بازی با رئال!