چاله دوم دولت و زمین خوردن عدهای دیگر
تاریخ انتشار: ۲ خرداد ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۱۹۹۱۴۴۲
در کشور ما، سازوکار هماهنگ و نظام واحدی برای رمزارزها وجود ندارد. سرویسدهنده آن در کشور ما نیست و خریداری خدمات از کشور ثالث انجام میشود، بنابراین بهراحتی مورد سوءاستفاده افراد سودجو قرار میگیرید.
به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، بیش از 6000 رمزارز در جهان وجود دارد كه بیتكوین معروفترین آنهاست و اغلب افراد، بازار رمزارز را با این نام شناختند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
ورود مجلس به بازار ارز مجازی
بررسی رویدادهای چند هفته گذشته بازار رمزارز نشان میدهد كه همچنان بسیاری از سرمایهگذاران برای ورود به بازار رمزارز و خرید بیتكوین محتاط هستند. زیرا دیدهاند كه چطور یك توییت از یك میلیاردر جهانی در یكی از شبكههای اجتماعی، باعث میشود كه نزدیك به ۱۵ درصد قیمت یك ارز دیجیتال كاهش داشته باشد و به دنبال آن البته خوشحالی سرمایهگذارانی را دیدهاند كه در كمترین زمان ممكن ارزش سرمایههایشان چندین برابر شده است. در ایران بازار رمزارز با استقبال عجیب سرمایهگذارانی روبهرو شده كه از بازارهای سنتی ناامید هستند و دیگر سودی را در سرمایهگذاری بازارهای ارز، طلا، سكه، مسكن و خودرو برای خود متصور نیستند. ریزش بورس نیز سهامداران را با بحران روبهرو كرده است، اما در این بازار عجیب و پرریسك، تعداد زیادی از ایرانیان ورود كردهاند. رئیس كمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به فعالیت سایتهایی در كشور، بدون نظارت بانك مركزی در حوزه رمزارزهایی با منشا خارجی، گفته است: «برآورد ما این است این سایتها روزانه بین 3000 تا 5000 میلیارد تومان تبادل دارند و این موضوع نشان میدهد كه ضابطهمند كردن آنها ضروری است و بانك مركزی باید در اینباره ورود كند.» محمدرضا پورابراهیمی با بیان اینكه در ضابطهمند كردن مبادلات رمزارزها با منشا خارجی و وظایف بانك مركزی ورود كردهایم، گفت: «شورایعالی فضای مجازی، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و سازمان صدا و سیما باید در این باره اطلاعرسانی كنند. از سوی دیگر طبق برآورد اتاق بازرگانی ۱۲ میلیون ایرانی وارد بازار رمزارزها شدهاند؛ ۷۷ درصد آنها با هدف حفظ ارزش پول پا به این بازار گذاشتهاند.» فرزین فردیس، نایبرئیسكمیسیون اقتصاد نوآوری و تحول دیجیتال اتاق تهران گزارشی درباره رمزارزها ارائه كرده و در جریان ارائه این گزارش گفت: «ارزش كل بازار رمزارزها در جهان تا ۸ می۲۰۲۱ (اردیبهشت 1400) به ۲۴۶۰ میلیارد دلار رسیده و ارزش كل بازار بیتكوین طی همین مدت ۱۱۱۰ بیلیون دلار برآورد شده است.» او با اشاره به كوچ ۵۰ میلیون دلار سرمایه از پلتفرمهای داخلی در ۹۰ ساعت به دنبال ابلاغ بخشنامه شاپرك به شركتهای پرداخت یار گفت: «بررسیها نشان میدهد كه 5/2 میلیون حساب كاربری رمزارز در صرافیهای داخلی وجود دارد كه با احتساب كاركرد پنج برابری حدودا 12 میلیون نفر در ایران رمزارز دارند.»
تولید آزاد بود اما معامله خیر!تیرماه سال گذشته اسحاق جهانگیری، معاوناول رئیسجمهور مصوبه مربوط به تعیین تكلیف تجهیزات استخراج رمزارز موجود در كشور را ابلاغ كرد. هیات وزیران در جلسه مورخ هشتم تیر ۹۹ با هدف تسهیل فضای كسب و كار در كشور و رفع سردرگمی فعالان حوزه استخراج رمز، امكانپذیری نظارت، كنترل و برنامهریزی دولتی بر فعالیتهای استخراج رمزارز، شفافسازی، ساماندهی و سلامت فعالیتهای این حوزه و حفاظت از منابع عمومی در حوزه برق و انرژی، نسبت به تعیین تكلیف تجهیزات استخراج رمزارز موجود در كشور تصمیمگیری كرد. به موجب مصوبه دولت، كلیه دارندگان دستگاههای استخراج رمزارز (ماینر) مكلف شدهاند حداكثر ظرف مدت یك ماه از زمان اعلام وزارت صنعت، معدن و تجارت، نسبت به ثبت مشخصات هویتی خود، همراه تعداد و نوع دستگاههایی كه در مالكیت آنها است، در سامانهای كه این وزارتخانه تعیین میكند، مطابق فرم موجود در این سامانه اقدام كرده و حسب مورد از طریق درگاه پرداخت اینترنتی تعبیه شده در همین سامانه، نسبت به پرداخت كلیه حقوق و عوارض دولتی اقدام كنند. دولت همچنین وزارت صنعت، معدن و تجارت را مكلف كرد ظرف مدت یك ماه از تاریخ عملیاتی شدن سامانه موضوع این مصوبه، فهرست مراكز دارای جواز تاسیس در این صنعت را اعلام كند. پس از اعلام قانونی شدن تولید رمزارز در كشور، برخی افراد اقدام به خرید ماینر كردند و برخی كارشناسان خاموشیهای مربوط به پاییز و زمستان را استخراج رمزارز تلقی میكردند. با قانونی شدن تولید رمزارز در كشور برخی افراد به سمت معامله آن از طریق صرافی رفتند كه بانك مركزی هشدار داد افرادی كه در این زمینه وارد شدهاند، باید ریسك آن را بپذیرند. ضمن اینكه بسیاری از كارشناسان تاكید كردند به دلیل اینكه قیمتگذاری رمزارز در ایران انجام نمیشود و مشخص نیست كدام سازمان و نهاد روی این موضوع تسلط دارد، افراد باید نسبت به ابعاد آن آگاهی لازم را كسب كنند و بعد وارد شوند. طبق قانون ارزی كشور، صادركنندگان برای صادرات كالا باید تعهد دهند كه پس از صادرات، ارز را به كشور بازگردانند. اما در حوزه تولید رمزارز كه برق زیادی مصرف میكند و در نهایت ارزبری دارد، هیچ تضمینی دریافت نمیشود. به بیان بهتر زمانی كه تولید رمزارز قانونی شد، باید موارد معامله آن نیز مشخص میشد و به تصویب میرسید. اما متاسفانه مسؤولان با بیان اینكه رمزارزها ناشناخته هستند، از انجام این كار خودداری كردند.
كلاهبرداری زیر سایه بیقانونیهمزمان با داغ شدن بازار خرید و فروش بیتكوین و سایر رمزارزها در ایران، در هفتههای پایانی سال 99، انتقادات به نبود قانون در اینخصوص بالا گرفت و بسیاری از تحلیلگران این حوزه تأكید كردند كه اگر دولت موضع خود را در اینخصوص فورا مشخص نكند، باید منتظر فاجعهای در بازار بیتكوین مشابه آنچه طی ماههای اخیر در بازار سرمایه رخ داد، باشیم. همچنین اسفند سال گذشته شركت شاپرك اعلام كرد درگاههایی كه اقدام به انتقال پول به منظور خرید و فروش رمزارز كنند، مسدود خواهند شد. اما این انتقال از طریق صرافیها با تبلیغات گسترده انجام میشد. ناصر حكیمی، معاون سابق فناوریهای بانك مركزی اسفند سال گذشته درست در زمانی كه همه به دنبال سرمایهگذاری در بازار رمزارزها بودند، اعلام كرد: «همانطور كه دولت سال قبل برای ماینینگ قوانین وضع كرد و این بازار را بهعنوان یك صنعت به رسمیت شناخت، باید برای خرید و فروش بیتكوین نیز قوانینی داشته باشد. با این حال اما هنوز دولت و بانك مركزی موضع خود را در اینخصوص روشن نكردهاند و قانونی هم در زمینه مبادلات رمزارزها وضع نشده است، نه در دولت و نه در مجلس! با رشد چشمگیر ارزش رمزارزها در بازارهای جهانی و بهخصوص بیتكوین، عده زیادی از مردم عادی و سهامداران بورسی بهسراغ خرید بیتكوین رفتهاند و این موضوع میتواند زنگ هشداری جدی برای مردم و مسوولان باشد، چراكه هیچ امنیت و اطمینانی در این نوع سرمایهگذاریها وجود ندارد و سرمایهگذاران بیتكوین در صورت ضرر احتمالی، دستشان به هیچجا بند نیست. ضمن اینكه بانك مركزی نهتنها هیچیك از رمزارزهای موجود را تأیید نكرده، بلكه مجوز فعالیت به هیچیك از صرافیها در این حوزه را هم صادر نكرده است. بهگفته كارشناسان اقتصادی، نوسانپذیری رمزارزها بهقدری زیاد شده كه ممكن است فرد یكروزه، 40 درصد ضرر ببیند. مردم رمز بورسی خود را گم میكنند و در تماس با كارگزاریها میخواهند در پیدا كردن رمزشان به آنها كمك كنند، درحالی كه اگر رمز درگاه خرید ارز دیجیتال خود را گم كنند، زندگیشان به باد میرود و راهی ندارند.»
ورود یا خروج ارز
سال گذشته این موضوع از سوی مقامات كشور مطرح شد كه با استخراج بیتكوین تحریمها دور زده میشود و به نوعی ارز وارد كشور خواهد شد. از سوی دیگر باید توجه داشت معامله رمزارز منجر به خروج ارز از كشور خواهد شد و در شرایط فعلی ایران كه تحریمهای آمریكا علیه ایران اجازه دسترسی به منابع ارزی را نمیدهد، باید دقت نظر بیشتری روی این موارد داشت. از مهمترین انتقادات به روال موجود برای خرید و فروش رمزارزها، نگرانی از خروج ارز از كشور است. حجم زیادی از رمزارزهای موجود در بازار داخلی، از طریق صرافیهای خارجی خریداری شدهاند و تحلیلگران این بازار معتقدند كه ادامه وضعیت موجود رمزارزها در ایران به معنای مجوز خروج سرمایه و ارز زیادی از كشور است، همانطور كه تا الان نیز برای خرید ماینر و تولید بیتكوین، ارز زیادی از كشور خارج شده است. محل اصلی تأمین ارز دیجیتال، صرافیهای خارجی هستند كه درواقع در این روش با مقدار زیادی خروج ارز از كشور مواجه هستیم؛ هرچقدر تقاضای ارزهای دیجیتال در ایران بالاتر برود، خروج ارز از كشور بیشتر خواهد شد.
همتی: معامله غیرقانونی رمزارزعبدالناصر همتی، رئیسكل بانك مركزی اواخر سال گذشته با تأكید براینكه خرید و فروش بیتكوین آزاد نمیشود، اعلام كرد: «در اینخصوص مصوبه هیات وزیران را گرفتهایم كه اخیرا اصلاحاتی هم روی آن انجام شد و مقرر شده افرادی كه به طور قانونی و رسمی رمزارز تولید كنند، امكان این را داشته باشند كه برای واردات از آن استفاده كنند. بهزودی برای بیتكوین صرافیهایی مشخص میكنیم كه فقط برای مبادلات تجاری بتوان از آن استفاده كرد. خرید و فروش بیتكوین آزاد نمیشود، فقط آنهایی كه به طور رسمی استخراج كردهاند و تنها برای واردات كالا میتوانند از رمزارز استفاده كنند.»
چندی بعد هم معاون بانك مركزی با تأكید بر ممنوع بودن معاملات رمزارز در كشور، خطاب به مردم گفت: «مردم بدانند خطرهای این رمزارزها بسیار زیاد است و پروندههای بسیاری در زمینه كلاهبرداری، سرقت از كیف پول و مسدود شدن كیف پول رمزارزها تشكیل شده است. طبق اعلام آمنه نادعلیزاده، معاون اداره نظامهای پرداخت بانك مركزی، براساس قانون شورایعالی مبارزه با پولشویی و مصوبه هیات دولت در سال 98، مبادله رمزارزها در كشور ممنوع است.
همزمان با اعلام موضع بانك مركزی در خصوص بیتكوین و خرید و فروش رمزارزها در ایران، مركز ملی فضای مجازی هم اعلام كرد كه سایتهای خریدوفروش بیتكوین مجوز ندارند. بنابراین و با توجه به موضعگیریهایی كه تاكنون توسط مراجع رسمی اعلام شده است، مبادله رمزارزها تنها برای استخراج رسمی رمزارز در جهت واردات بلامانع بوده، اما معامله این نوع ارز بین افراد ممنوع است.
هفته گذشته خبر دستگیری مدیرعامل صرافی کریپتولند منتشر شد. جرم او اخلال در نظام اقتصادی بود و با دستگیری وی همه حسابهای مربوط به صرافی مسدود شد. برخی کاربران که پولشان نزد حساب این صرافی بود، بلاتکلیف ماندهاند. اما سرهنگ رامین پاشایی، معاون اجتماعی پلیس فتای ناجا در این باره به خبرنگار ما میگوید: با توجه به دستگیری مدیران متخلف صرافی کریپتولند به اتهام اخلال در نظام اقتصادی کشور، مالباختگان این صرافی میتوانند به سایت گرداب مراجعه کنند. همه اعضای این صرافی میتوانند مدارک و ادعاهای خود را در مورد میزان سرمایه موجود در این صرافی با مراجعه به سایت gerdab.ir/fa/forms/5 به منظور بررسی و رسیدگی ثبت کنند. معاون اجتماعی پلیس فتا با هشدار به کاربران و متقاضیان سرمایهگذاری در بازار رمز ارزها و بورس ارزهای خارجی در خصوص عواقب کلاهبرداریهای این حوزه هشدار داد و تاکید کرد: درگاههای شرطبندی و قمار در حال کاهش، اما کلاهبرداری با عنوان رمزارزها در حال افزایش است. کلاهبرداری در این حوزه به واسطه ناآگاهی کاربران و تبلیغات فریبنده مجرمان سایبری اتفاق میافتد. در قمار و شرطبندی کاربران بازندهاند و افرادی که طراح این درگاهها برنده بازی هستند، اگرچه در دفعات اول پولی هم برای کاربر در نظرگرفته میشود.
وی افزود: ارزهای دیجیتال در کشورهای دیگر، نظامهای خاص مالی دارند و با آنها مبادلات تجاری انجام میگیرد. متاسفانه در کشور ما، سازوکار هماهنگ و نظام واحدی برای رمزارزها وجود ندارد. سرویسدهنده آن در کشور ما نیست و خریداری خدمات از کشور ثالث انجام میشود، بنابراین بهراحتی مورد سوءاستفاده افراد سودجو قرار میگیرید.
وی گفت: هر برنامهنویسی میتواند با وارد کردن نسخه جعلی، بورس جهانی و مقدار خرید کاربر را به او بگوید. خریدار پولی را واریز میکند و از درگاه، گذرنامه و اعتبار دریافت میکند و در موقع برداشت متوجه میشود هیچ اعتباری ندارد. برای ورود به این حوزه، کاربران باید آگاهی خود را افزایش دهند. تا امروز هیچ صرافی، شرکت و سازمانی، مجوز این کار را در کشور ندارد و تنها کارهای واسطهای انجام میشود؛ جرایم در این حوزه در حال افزایش است، پول خود را یکشبه به باد ندهید. وی افزود: ۸۰ درصد خبرهایی که در فضای مجازی تولید میشود توسط ۲۰درصد کاربران تولید میشود یا به عبارتی دیگر، ۸۰ درصد کاربران مصرفکننده عقاید و آرای ۲۰درصد از کاربران هستند. پس بهراحتی تحریف اتفاق میافتد. نباید در چرخه انتشار خبری قرار بگیریم که از درستی آن اطمینان نداریم.
بازار رمزارز، دومین بازاری است که دولت مردم را به آن دعوت کرد و زمین خورد. پس از بازار سرمایه، بازار تولید رمزارز از طریق ماینر و تصویب قانون در این زمینه موجب شد افراد زیادی به این حوزه وارد شوند. اما زمین خوردن دوباره این بازار هم باعث از دست رفتن سرمایه اجتماعی دولت شده است.
منبع: جام جم
منبع: خبرگزاری دانشجو
کلیدواژه: ارزهای مجازی رمز ارز بیت کوین خرید و فروش بیت کوین خروج ارز از کشور استخراج رمزارز تولید رمزارز سرمایه گذاری بازار رمزارز استخراج رمز بانک مرکزی کشور ما بازار رمز سال گذشته صرافی ها خواهد شد شده اند
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۹۹۱۴۴۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
«مالیات برعایدی سرمایه» چرا صدای ۲ درصد از جامعه را درآورد؟
به گزارش خبرنگار مهر این روزها طرح مالیات بر عایدی سرمایه در مجلس توسط نمایندگان در حال بررسی است در جریان بررسی این طرح عدهای صدای مخالف بلند کرده و اعلام کردهاند در شرایط بد اقتصادی دولت دنبال گرفتن مالیات جدید است و این یعنی اعمال تورم بیشتر بر اقتصاد.
سال گذشته سید احسان خاندوزی نامهای به شورای نگهبان نوشت و در مورد این مالیات توضیح داد تصویب و اجرای طرح موسوم به مالیات بر عایدی سرمایه که دلالان و سفته بازان بازار مسکن، خودرو، طلا و سکه و ارزهای خارجی را هدف قرار میدهد، اقدامی بسیار ارزشمند است که در کشورهای دیگر نیز اجرا شده است.
به گفته خاندوزی، «فقدان این پایه مالیاتی که دستکم در ۱۰۰ سال گذشته در بیش از ۱۴۳ کشور در حال پیادهسازی بوده، موجب بروز مشکلات متعددی بهخصوص در حوزه تولید شده است؛ بهعنوان نمونه با توجه به بازدهی بالای خریدوفروشها در بازارهای غیرمولد موازی تولید مانند بازار ملک، خودرو، طلا و ارز انگیزه سرمایهگذاری و کار در حوزه تولید را بهشدت کاهش داده و یکی از موانع اصلی رونق تولید در کشور است.»
آن گونه که خاندوزی ادعا کرده است: «طرح مالیات بر سفتهبازی و سوداگری بهگونهای طراحی شده است که بهدلیل معافیتهای گسترده در طرح، حداکثر دو درصد از افراد جامعه مشمول آن میشوند.
مصیبت بزرگ پدیده سوداگری، سالهاست که گریبانگیر اقتصاد کشور شده؛ بهطوریکه کارشناسان آن را یکی از عوامل مهم به شماره افتادن نفس تولید میدانند. از نشانههای وجود این پدیده شوم در کشور، رونق کاذب بازارهای موازی با تولید است. بازارهایی همچون بازار زمین، طلا، خودرو و ارز که محمل مناسبی برای جولان سوداگران و دلالان هستند.
کسانی که میخواهند یک شبه راه صد ساله را بروند سرمایه خود را وارد یکی از این بازارها میکنند و در سایه نبود قوانین بازدارنده، سودهای هنگفت به جیب میزنند. اما این تمام ماجرای سوداگری نیست؛ چراکه ورود پولهای کلان به بازارهایی مثل مسکن و خودرو باعث افزایش تقاضای سرمایهای میشود و در نتیجه نیاز مصرفی مردم را با چالش مواجه میکند.
زیانهای مردم از سوداگری
در حال حاضر بخش زیادی از تقاضا در بازار مسکن مربوط به تقاضای سرمایهای است و مردم عادی توان خرید مسکن متناسب با نیاز خود را ندارند. با وضع مالیات بر سوداگری تقاضا سرمایهای و التهاب بازار کاهش پیدا میکند؛ در نتیجه در صورت ساخت و عرضه بیشتر مسکن در کشور دسترسی مردم به آن امکانپذیر میشود.
سوداگری در بازار ارز در بسیاری موارد اثر شدیدتری بر بازار کالاهای مصرفی مردم دارد؛ چراکه با افزایش قیمت ارز، قیمت مواد اولیه تولید و کالاهای وارداتی افزایش پیدا میکند و به سرعت نیاز ضروری روزانه مردم را با مشکل مواجه میکند.
سوداگری علاوه بر رشد تقاضای سرمایهای، باعث افزایش فاصله طبقاتی و فاصله غنی و فقیر میشود که در نتیجه آن انواعی از مشکلات اجتماعی به سمت خانوادهها سرازیر میشود. عدالت حکم میکند هر کسی متناسب با درآمد خود مالیات بپردازد تا هم از فشار بر روی اقشار کم درآمد کاسته شود و هم منابع به درستی در جامعه توزیع شود.
طرح مالیات بر عایدی سرمایه به همین منظور و نیز با هدف کنترل سوداگری و حرکت جریان سرمایه به سمت فعالیتهای مولد و با ارزش افزوده برای کشور مطرح شد و هم اکنون در مرحله بررسی جزئیات آن در مجلس است.
کاهش فرار مالیاتی با طرح مالیات بر عایدی سرمایه
به گفته مهدی موحدی بکنظر، رئیس مرکز آموزش و پژوهش سازمان امور مالیاتی؛ آمریکا پایه مالیات بر عایدی سرمایه را از سال ۱۹۱۳ و بریتانیا از ۱۹۶۵ اجرایی کردهاند و تا سال ۲۰۱۷ بیش از ۱۸۷ کشور این نوع مالیات را به کار گرفتهاند.
اما این نوع مالیات که بیشتر جنبه تنظیمی دارد، تاکنون در ایران فرصت بروز و ظهور پیدا نکرده و پیش از این با لطایفالحیلی از دستور کار خارج شده بود. اکنون دولت و مجلس اتفاق نظر دارند که مالیات بر عایدی سرمایه باعث فروکش کردن تلاطمات بازار داراییهای اصلی میشود؛ زیرا انگیزه سوداگران برای ورود به آنها را از بین میبرد.
طرح فعلی مالیات بر عایدی سرمایه مزایای بسیاری دارد که یکی از آنها کاهش فرار مالیاتی است. در کشور ما به دلیل شفاف نبودن درآمدهای برخی اشخاص و نبود مالیات ستانی هوشمند، فرار مالیاتی حجم بالایی دارد.
قاسم ساعدی، عضو کمیسیون انرژی مجلس در این باره اظهار داشت: «تا امروز که جای چنین قانونی در کشور خالی بوده، شاهد این هستیم که فرار مالیاتی افزایش پیدا کرده است. از سوی دیگر، برخی افراد که دنبال سوداگری و سفتهبازی هستند، از بازار طلا، سکه، ارز، خودرو و مسکن، نهایت سودجویی را میبرند و ضمن کسب سودهای هنگفت، مالیات هم نمیدهند و زیر رصد هم نیستند.»
با مالیات برعایدی سرمایه بساط سفته بازی جمع میشود
محمدحسین حسینزاده بحرینی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در باره مالیات بر عایدی سرمایه میگوید عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در پاسخ به این سوال که خلأ طرح مالیات بر سوداگری چه تأثیری در افزایش قیمت بازار خودرو، مسکن، طلا و ارز داشته است، بیان کرد: نبود این ابزار تنظیمگری به میزان زیادی در بالا رفتن سرسام آور قیمت داراییها تأثیرگذار بوده است.
وی ادامه داد: در اکثر کشورهای دنیا شرایط به اینگونه است که اگر از یک مسکن کمتر از تعداد سالهای مشخصی استفاده شود، برای فروش آن باید ۵۰ تا ۶۰ درصد مالیات به دولت پرداخت شود. این قوانین سختگیرانه باعث میشود تا سوداگری در بازار جمع شود.
حسینزاده بحرینی توضیح داد: در کشور اشخاصی هستند که مبالغی را سرمایهگذاری میکنند تا یک کاسبی کوچک راهاندازی و اشتغال ایجاد کنند و مالیات نیز از آنها اخذ میشود، این در حالی است که سود این کار از خرید سکه و دلار کمتر است اما تاکنون سازوکاری نداشتیم که بتوانیم از این افراد و این مدل فعالیتهای سوداگرانه مالیات بگیریم.
وی افزود: یک نهاد تنظیمگر باید جلوی این سوداگریها و این سودهای هنگفت را بگیرد. سرمایه موجود در کشور نباید در این مسیرها هزینه شود، بلکه باید در مسیر تولید و مولدسازی به کار گرفته شود. بنابراین باید سازوکاری در بازار ایجاد شود تا جلوی این نوسانها را بگیرد.
نماینده مردم مشهد در مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: با توجه به اینکه اکثراً سوداگران هستند که از سرمایهگذاری در بازار داراییها، سودهای هنگفت به دست میآورند و تا الان نیز به دلیل نبود مکانیزمهای لازم از این افراد مالیات اخذ نشده، این ضعف، عاملی برای افزایش شکاف طبقاتی است؛ چرا که کارمندان و کارگران قبل از اینکه حقوقشان واریز شود، مالیاتش را پرداخت میکنند اما این افراد اینگونه نیستند.
کد خبر 6090718 محمدحسین سیف اللهی مقدم