به نقل از «قدس آنلاین»

ارسال پرونده عراقچی به دادگاه/ کیفرخواست شهرام جزایری صادر شد

تاریخ انتشار: ۳ آذر ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۱۶۵۵۷۷۹

جعفری دولت‌آبادی با اشاره به صدور کیفرخواست برای شهرام جزایری گفت: پرونده سید احمد عراقچی و سالار آقاخان با صدور کیفرخواست به داگاه رفت.

به گزارش گروه اجتماعی قدس آنلاین، عباس جعفری دولت آبادی دادستان تهران ظهر امروز در جمع خبرنگاران ضمن تبریک میلاد پیامبر اکرم (ص) و امام جعفر صادق (ع)، آخرین وضعیت پرونده‌های اقتصادی اخیر را تشریح کرد و در پاسخ به سئوالی در مورد پرونده معاون ارزی سابق بانک مرکزی گفت: پرونده سید احمد عراقچی و متهم سالار آقاخان با صدور کیفرخواست به دادگاه ارسال شده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی در رابطه با آخرین وضعیت پرونده شهرام جزایری نیز تصریح کرد: کیفرخواست این پرونده هفته گذشته صادر شده و به دادگاه ارسال خواهد شد.

دادستان تهران در تشریح آخرین وضعیت پرونده‌های ارزی با اشاره به نکات مطرح شده در جلسه امروز بیان داشت: نکته اول اینکه مردمی که امروز می‌خواهند ارز را بفروشند وقتی به صرافی‌ها مراجعه می‌کنند، صرافی‌ها زیر قیمت خریداری می‌کنند لذا از بانک مرکزی می‌خواهیم که تدبیری برای این موضوع در نظر بگیرد.

وی با تاکید بر اینکه حال که مردمی حاضر می‌شوند ارز را بفرشند باید صرافی‌ها قیمتی بدهند که مورد تایید بانک مرکزی هم هست،‌ این راهکار را برای جذب دلارهایی که در خانه‌های مردم است موثر دانست و افزود: وقتی این دلارها به بازار سرریز شود هم بازار مدیریت خواهد شد و هم اینکه اعتماد مردم را جلب می‌نماید.

جعفری دولت آبادی عملیاتی شدن وعده دولت و بانک مرکزی برای سپرده‌های ارزی  اعلام کرد و بیان داشت: دومین پیشنهاد مطرح شده در این جلسه این بود که دولت و بانک مرکزی برای عملیاتی کردن سپرده‌های ارزی که وعده آن قبلا داده شده بود اقدام نماید.

وی خاطرنشان کرد: امروز افراد زیادی در خانه خود ارز نگهداری می‌کنند که در این زمینه گزارش‌هایی مبنی بر سرقت طلا و ارز به دادستانی واصل می‌شود،‌ بنابراین اگر بانک مرکزی تضمین دهد که بانک‌های سپرده‌های ارزی گشایش می‌کنند تا مردم ارزهایشان را در این حساب‌ها بگذارند،‌حتما مورد استقبال قرار خواهد گرفت.

دادستان تهران با تاکید دوباره بر نظارت بر صرافی‌های غیرمجاز افزود: نکته دیگری که در جلسه امروز مورد تاکید قرار گرفت،‌نظارت بر صرافی‌های غیرمجاز است؛ چراکه امروز گزارش‌هایی مبنی بر فعالیت بدون مجوز تعدادی صرافی در تهران و برخی از شهرستان‌ها به دادستانی ارسال می‌شود پس بهتر است که بانک مرکزی در این بخش با دادستانی همکاری کند و پرونده صرافی‌های غیرمجاز را تکمیل کند و به آن‌ها مجوز دهد یا از چرخه فعالیت خارج نماید تا افرادی که مجوز ندارند نتوانند به خرید و فروش ارز اقدام کنند.

جعفری دولت آبادی با اشاره به صدور کیفرخواست برخی از متهمان ارزی که ظرف یک ماه اخیر دستگیر شده‌اند،‌گفت:  از ۱۴۶ متهمی که ظرف یک ماه اخیر و در رابطه با ارز دستگیر شده‌اند ۲۵ کیفرخواست امروز صادر گردیده و به زودی در نوبت محاکمه قرار خواهند گرفت که از این افراد تعدادی با وثیقه آزاد شدند و حدود صد و اندی نیز در بازداشت هستند.

وی با اشاره به اقدامات ارزشمند دادستانی تهران با همکاری دادسرای پولی و بانکی در حوزه ارز، خاطرنشان کرد:  یکی از اقدامات مهمی که دادسرای پولی و بانکی در مدیریت ارز با همکاری بانک مرکزی و سایر دستگاه‌ها انجام داد همکاری در جمع آوری دلالان ارز است که به نحوی نمی‌خواهند بگذارند قیمت ارز پایین آید.

دادستان تهران گفت: این دستگیری‌ها موثر بوده و این کار ادامه خواهد داشت تا ارز به قیمت واقعی خودش برسد که مورد تایید بانک مرکزی هست.

منبع: فارس

انتهای پیام/

منبع: قدس آنلاین

کلیدواژه: پرونده عراقچی جعفری دولت آبادی دادستان تهران شهرام جزایری

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۱۶۵۵۷۷۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

اولین واکنش دولت رئیسی به ضرب الاجل اقتصادی قالیباف

در پی انتقادات قالیباف از رویکرد اقتصادی دولت، معاون رئیسی نامه‌ای را خطاب به رئیس مجلس منتشر کرد.

به گزارش مهر، محمدباقر قالیباف در دومین جلسه با مسئولان اقتصادی دولت رئیسی که چهارشنبه برگزار شده بود با تعیین یک ضرب الاجل برای دولت تاکید کرده بود؛ «به طور روشن و مشخص امروزه در سیاست‌های ارزی از نگاه اقتصادی دچار مشکل هستیم و طرح جامعی برای رویکرد اقتصادی در ارز وجود ندارد. ما رویکرد اقتصادی‌مان در حوزه مدیریتی را اعلام کردیم و تا روز یکشنبه برای دریافت برنامه دولت منتظر می‌مانیم اما اگر برنامه و سیاست ارزی دولت ارائه نشود، مجلس جلسه خواهد گذاشت و طرح خود را ارائه می‌کند.»

در همین راستا، معاون پارلمانی رئیس جمهور طی نامه‌ای خطاب به رئیس مجلس شورای اسلامی، توضیحاتی را در پاسخ به اظهارات قالیباف در خصوص مدیریت اقتصادی و بازار ارز ارائه داد.

متن نامه حسینی معاون پارلمانی رئیس جمهور به شرح زیر است:

جناب آقای دکتر قالیباف

ریاست محترم مجلس شورای اسلامی ایران

سلام علیکم؛

پیرو جلسات ارزی برگزار شده در دفتر جنابعالی با حضور تعدادی از نمایندگان محترم مجلس و بیانات جنابعالی پس از برگزاری جلسه و ابراز انتقاداتی در خصوص مدیریت اقتصادی و بازار ارز، موارد ذیل را به استحضار می‌رساند:

۱. دیدگاه‌های مجلس شورای اسلامی در خصوص ارز و سیاست‌های اقتصادی در چارچوب قوانین دائمی، قانون بودجه و برنامه هفتم لحاظ شده است. بدیهی است این مصوبات به عنوان قوانین بالادستی در اعمال سیاست‌های اقتصادی و ارزی دولت مدنظر قرار گرفته است.

۲. سیاست‌های اقتصادی و ارزی سال ۱۴۰۳ در چارچوب شعار سال «جهش تولید با مشارکت مردم»، با همکاری سه دستگاه اصلی اقتصادی (وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه) تهیه شده و در حال نهایی شدن در دولت می‌باشد.

۳. در سال ۱۴۰۲، سیاست‌های اقتصادی و ارزی در چارچوب اسناد بالادستی کشور تهیه و اجرا شد. این سیاست‌ها موفق شدند نرخ رشد نقدینگی را از ۳۳.۱ درصد در فروردین به ۲۴.۳ درصد در اسفند ماه، تورم تولیدکننده را از ۴۴.۷ درصد به ۲۴.۵ درصد و تورم نقطه به نقطه مصرف کننده را از ۵۵.۵ درصد به ۳۲.۳ درصد کاهش دهند. در سال ۱۴۰۲، بر اساس برآورد بانک مرکزی، تراز تجاری برابر ۲۰.۵ میلیارد دلار مثبت بوده است. تحقق این موفقیت‌ها در کنار تحقق نرخ رشد ۶ درصدی برای سال ۱۴۰۲ (رشد ۹ ماهه ۱۴۰۲ بالغ بر ۶.۷ درصد) بوده است. طبق گزارشات بین المللی، در سال گذشته میلادی، ایران توانست بالاترین نرخ رشد اقتصادی را در منطقه داشته باشد و جزو بالاترین نرخ‌های رشد کشورهای جهان بوده است.

۴. در سال ۱۴۰۲، معادل ۶۹ میلیارد دلار ارز کالاهای اساسی، مواد اولیه و تجهیزات سرمایه‌ای با نرخ مصوب به موقع تأمین شده است که ۳۰ درصد بیشتر از متوسط آن طی ۴ سال قبل بوده است. بخش عمده این ارزها به کالاهای سرمایه و مواد اولیه کارخانجات تولیدی اختصاص یافت. از طرف دیگر، اختصاص ارز ترجیحی به دارو معادل ۲۶ درصد افزایش یافت و تلاش شد ارز کلیه کالاهای اساسی به سرعت تخصیص و تأمین گردد به گونه‌ای که هیچ وقفه‌ای در بارگیری و تخلیه کشتی‌ها صورت نپذیرد.

۵. به منظور بهبود نظام توزیع کالاهای اساسی که با ارز ترجیحی تأمین می‌شوند از طرح کالابرگ استفاده شد و در حال حاضر بالغ بر ۶۰ میلیون نفر (۷ دهک درآمدی) از این طرح استفاده می‌کنند که طبق آن ۱۱ قلم کالای ضروری به قیمت سال ۱۴۰۱ عرضه می‌شود.

۶. علاوه بر این، بسیاری از نیازهای تأمین نشده در دهه ۹۰ از جمله واردات خودرو، سفر حج عمره، واردات کامیون و تاکسی‌های برقی در دستور کار دولت در سال ۱۴۰۲ قرار داشت و در سال جاری شاهد نتایج آن خواهیم بود.

۷. قانون جدید بانک مرکزی در خرداد ماه سال جاری، اجرایی خواهد شد. در حال حاضر، بانک مرکزی در چارچوب قانون قبلی در حال فعالیت است و هیچ اختیار جدیدی به این نهاد واگذار نشده است. مهم‌ترین محور قانون جدید، افزایش استقلال بانک مرکزی در سیاستگذاری پولی و ارزی است که با موارد ذکر شده مغایر است.

۸. یکی از دلایل اصلی آرامش بازارها پس از اجرای عملیات موفق «وعده صادق» وعدم تحقق برنامه دشمنان برای ایجاد اختلال در بازار ارز و کالا، بسترسازی مناسب ارزی و اقدامات انجام شده در بازار کالا بوده است. دشمنان پس از شکست خوردن در این حوزه با تقویت تحریم‌ها و اقدامات رسانه‌ای، به دنبال تشدید انتظارات تورمی و اختلال در حوزه‌های اقتصادی بویژه بازارهای ارز و کالا می‌باشند. امیدواریم مجلس شورای اسلامی با درایت و زمان‌شناسی مناسب همیشگی، دولت را در تحقق شعار سال یاری نماید.

سیدمحمد حسینی

معاون پارلمانی رئیس جمهوری