تصویب لایحه CFT تاثیری بر کاهش نرخ ارز در کوتاه مدت ندارد/تعطیلی صرافیها بعد از یک گزارش اشتباه به دولت
تاریخ انتشار: ۱۶ مهر ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۰۹۶۸۷۵۹
دبیرکل کانون صرافان درخصوص مصوبه روز گذشته مجلس و تصویب CFT گفت: به خاطر فشارهای سیاسی خارجی، بخشی از قیمت ارز حباب است و تحولات سیاسی بر آن اثر میگذارد اما این مصوبه در کوتاه مدت بر ورود اسکناس ارز کمکی نمیکند و قیمت را کاهش نمیدهد.
به گزارش گروه اقتصادی قدس آنلاین، رضا ترکاشوند در نشست خبری امروز درخصوص بخشنامه کانون صرافان برای معامله دلار به نرخ ۱۰ هزار تومان، اظهارداشت: بخشنامه معامله در کانال ۱۰ هزار تومان از سمت ما ابلاغ شد و مبنای آن به زمانی برمیگشت که بیشترین زیان را در نوسانات بازار ارزهای خانگی می کنند و افراد حرفهای زیان نمیدهند و آن زمان بانک مرکزی به بانک ملی و بانکها دستور داد تا کف قیمت را تعیین کند و در آن کانال معامله کنند؛ بنابراین این نرخ، نرخ حداقلی بود که از سمت بانک مرکزی اعلام شد و ما نیز به صرافها دستور دادیم به سمت تعادل حرکت کنند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی افزود: بخشنامه معامله در کانال ۱۰ هزار تومانی از سوی صرافی ها را کانون ابلاغ کرده است اما کف قیمت را بانک مرکزی تعیین کرده بود.
دبیر کل کانون صرافان ایرانیان در پاسخ به این سوال که برخی صرافان در بازار اصلا ارز نمیفروشند گفت: با توجه به اینکه صرافان اکنون هیچ گونه ارزی از دولت و بانکها نمیگیرند، ممکن است در روزهایی مردم با این جمله مواجه شوند که ارز ندارند؛ چراکه به هر میزان ارز داشته باشند میتوانند فروش داشته باشند.
وی گفت: رقابتی با بانکها در زمینه خرید و فروش ارز نداریم و معتقدیم ورود آنها به آرامسازی بازار کمک میکند. بخش عمده بازار در سیستم نیما و سیستم ارزی دولتی انجام میشود و بخش صرافیها کمتر از ۵ درصد از بازار ارز را در بر میگیرد.
ترکاشوند درباره اینکه چرا نرخ در بانکها با صرافی بانک ملی متفاوت است، گفت: نرخ های صرافی بانک ملی نرخ کف فروش ارز برای ارائه ۲۳ نوع ارز خدماتی است اما نرخ دوم برای فروش ۵ هزار یورو به شهروندان است که البته صرافیها بر اساس نرخ آزاد و عرصه و تقاضا کار می کنند.
وی گفت: پس از انقلاب صرافیها به دلیل تحریم مالی و بانکی علاوه بر تبدیل پول، وظیفه انتقال پول را به عهده گرفتند تا به مردم فشار بیاید و صرافی ها نقش محوری در جابجایی پول در کشور و ورود کالا داشتند.
دبیر کل کانون صرافان ایرانیان گفت: تا پیش از ۲۱ فروردین فعالیت خود را ادامه دادند اما پس از آن با گزارش اشتباهی که به دولت داده شد، تصمیم گرفته شد کسانی را به عنوان مسئولان افزایش نرخ ارز معرفی کردند و چهارماه صرافیها تعطیل شدند.
وی افزود: با این کار بازار شفاف صرافی به بازار دلالی و زیرزمینی تبدیل شد و سیستم سنا جای خود را به دلالی داد. پس از تغییر رئیس کل بانک مرکزی نگاه به صرافی ها واقع بینانه شد و اکنون پله پله حرکت میکنیم که به شرایط پیش از ۲۱ فروردین برگردیم.
ترکاشوند افزود: در گام نخست صرافی ها فقط ۲۳ نوع ارز خدماتی میدادند و اکنون بخشنامه ها به تدریج فعالیت ها را گسترش می دهد.
وی ادامه داد: از ۲۱ فروردین بانک مرکزی بازارساز کامل بازار بود. از ۱۶ مرداد سیاست بانک مرکزی تغییر کرد و اکنون صرافی دیگر به طور کامل از کسی ارز نمیگیرد. اکنون اکر کسی به صرافی ارز بفروشد، صرافی ارز برای عرضه خواهد داشت و اینطور نیست کامل از بانک مرکزی ارز بگیرد.
ترکاشوند با بیان اینکه صرافی حلقه آخر سیاستگذاری ارزی است، تصریح کرد: رابطه ما با دولت بسیار خوب است و کانون صرافان نهاد سیاسی نیست و تنها هدفش کمک به نظام برای تامین منافع ملی است
وی گفت: اینکه گفته میشود صرافان عضوی از مافیاست، حرف خنده داری است. البته همه دولتها به اندازه کافی از نظر بخش خصوصی استفاده نمیکنند البته در دوره جدید بانک مرکزی رئیس کل تا حدودی نظرات کانون را می گیرد.
دبیر کل کانون صرافان ایرانیان درخصوص مصوبه روز گذشته مجلس و تصویب CFT افزود: درباره مصوبه دیروز مجلس باید گفت: به خاطر فشارهای سیاسی خارج کشور ایجاد شد، بخشی از قیمت ارز حباب است و تحولات سیاسی بر آن اثر میگذارد اما این مصوبه در کوتاه مدت بر ورود اسکناس ارز کمکی نمیکند و قیمت را کاهش نمیدهد اما در درازمدت اثر بر کاهش نرخ و این فرایند دارد.
به خاطر فشارهای سیاسی خارج کشور ایجاد شد، بخشی از قیمت ارز حباب است و تحولات سیاسی بر آن اثر میگذارد اما این مصوبه در کوتاه مدت بر ورود اسکناس ارز کمکی نمیکند و قیمت را کاهش نمیدهد.
ترکاشوند با بیان اینکه بانک مرکزی خود را برای ۱۳ آبان و موعد آغاز تحریم آماده کرده است، گفت: ممکن است به صورت جزئی این تاریخ بر روی نرخ ارز اثر بگذارد ولی نرخ خیلی اثر نمیپذیرد.
وی افزود: خرید و فروش ارز از سوی صرافیهای غیررسمی و دلالان در حال انجام است و فعلا بازار ارز در انحصار صرافیهای مجاز نیست و با توجه به اینکه بانک مرکزی بازارساز شده در حال کنترل است تا قیمت جهشی نشود و ما نیز به بانک مرکزی کمک میکنیم و امیدواریم شاهد جهش ارز را دیگر شاهد نباشیم.
ترکاشوند گفت: ورود اسکناس ارز به بازار برای بانک مرکزی همواره از سوی صرافیها انجام شده و اگر هم بانک مرکزی بخواهد این کار را انجام خواهیم داد.
دبیرکل کانون صرافان در مورد ورود ارز هرات و سلیمانیه به بازار ارز اظهارداشت: در شرایط فعلی باید مطاق با مکانیزم بازارهای همسایه از جمله دوبی، هرات و سلیمانیه عمل کنیم چراکه راهی برای تامین ارز نداریم.
ترکاشوند با اشاره به حضور بازیگران غیرمجاز در بازار ارز گفت: مردم فقط از ٦٥٠واحد صرافی مجاز ارز خریداری کنند و در قبال خرید خود، سند سنا دریافت کنند تا ارز تقلبی نباشد و حتی از صرافیها پرینت شماره اسکناس خود را از صرافی بگیرند.
دبیرکل کانون صرافان در خصوص سکه ثامن نیز گفت: فروش مسکوکات بانک مرکزی باید از سوی صرافان انجام شود؛ اکنون چند ماه است بخشنامه از سوی وزارت صمت ابلاغ شده و مدتی است که مردم از اتحادیه طلا و جواهر شکایات بالایی دارند، پس خودمان وارد عمل شده و جدی تر پیگیری اجرای آن هستیم. البته راجع به سکه ثامن نظری ندارم چون مجوز داشته و از طریق مراجع قضایی نیز کار در حال انجام است.
منبع: فارس
انتهای پیام/
منبع: قدس آنلاین
کلیدواژه: صرافی ها لایحهCFT نرخ ارز
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۰۹۶۸۷۵۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
کلیات جدول ۹ لایحه بودجه ۱۴۰۳ تصویب شد
آفتابنیوز :
نمایندگان در نشست علنی امروز (دوشنبه، ۱۰ اردیبهشت ماه) مجلس شورای اسلامی با کلیات جدول شماره ۹ درباره هزینههای متفرقه با ۱۰۵ رأی موافق، ۳۵ رأی مخالف و ۵ رأی ممتنع در جلسه موافقت کردند.
حمیدرضا حاجی بابایی در رابطه با دفاع از این جدول، گفت: این جدول مربوط به مواردی از قبیل برنامههای موقت و یکساله دولت است. کلیات و شاکله این جدول در مجلس بهم نریخته است و فقط برخی جابجاییهای جزئی صورت گرفته است.
روح الله متفکرآزاد در رابطه با کلیات این جدول، بیان کرد: ردیفهایی در این جدول آمده که ما مسائل مهم تری نسبت به آنها داریم، از آن جایی که میتوان این ردیفها را جابجا کرد بنابراین بهتر است که کلیات این جدول را رد کنیم و با صلاحدید مجلس اولویتها را تعیین کنیم.
بر اساس این گزارش محمدحسن آصفری در موافقت با کلیات این جدول، بیان کرد: جدول شماره ۹ مربوط به مسائل سالانه است، به طور مثال در سالهای گذشته شاهد بودیم که پول گندمکاران با تاخیر ۵ یا ۶ ماهه پرداخت میشود.
در ادامه داوود منظور رئیس سازمان برنامه و بودجه بیان کرد: در جدول شماره ۹ تغییراتی ایجاد شده که به زعم ما این تغییرات مشکلاتی به وجود میآورد، به طور مثال ردیف مربوط به اعتبار گروههای جهادی حذف شده است یا ۱۵۰۰ میلیارد تومانی که برای احیای واحدهای تولیدی راکد پیش بینی شده بود حذف شده که ما با این اقدامات مخالف هستیم بنابراین بهتر است این جدول برای اصلاح به کمیسیون بازگردد.
در ادامه حاجی بابایی گفت: اعتبار جدول ۹ حدود ۲۴۸ همت بود که اعتبار تغییر کرده حدود ۲ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان است، ما ردیف مربوط به گروههای جهادی را حذف نکردیم بلکه آن را بین همه استانها تقسیم کردیم. از سوی دیگر اعتباراتی مانند یارانه خرید کاغذ برای دانش آموزان را پیش بینی کردیم که یکی از نیازهای اساسی است.
حاجی بابایی: جابهجایی صورت گرفته از جدول شماره ۹ به جدول شماره ۸ با هدف بالانس اوراق و کمک به دانشگاهها بود
همچنین در ادامه بررسی جدول شماره ۸ لایحه بودجه ۱۴۰۳، حمیدرضا حاجی بابایی در توضیح بخش درآمدی جدول ۱-۸ لایحه بودجه ۱۴۰۳ درباره مسائل مرتبط با تملک دارایی، بدهیهای دولت و انواع اوراق، گفت: ۲۸۳ همت عدد این جدول است که ۲۲۵ همت آن مربوط به اوراقی است که قبلا فروخته شده و دولت باید سال ۱۴۰۳ مبلغ ۲۲۵ همت اوراق پرداخت کند لذا ما برای اینکه بتوانیم اوراق را بالانس کنیم یک جابهجایی بین جدول شماره ۸ و ۹ انجام دادیم تا مثلا به دانشگاهها کمک شود، یعنی حدود ۲۱ همت را از جدول شماره ۹ به جدول شماره ۸ انتقال دادیم. در واقع ۷۱ همت سود حاصل از اوراق به جدول ۸ منتقل شده است و به جز این مورد تغییر اساسی دیگری در جدول شماره ۸ به وجود نیامده است.
وی افزود: اعتبار جدول شماره ۸ همان ۲۸۸ همتی است که دولت تعیین کرده و بیشتر مربوط به مسائل تملک دارایی و بدهیهای دولت و نوع اوراق در سال ۱۴۰۳ است، لذا با توجه به تغییر خوبی که صورت گرفته توانستیم از این ناحیه دو همت به بهزیستی، دو همت به کمیته امداد و ... کمک کنیم.
طغیانی: کاهش اعتبار صندوق بینالمللی اوپک اشتباه بزرگی است
در ادامه مهدی طغیانی در مخالفت با جدول شماره ۸ گفت: کمیسیون تلفیق بدون هماهنگی اعضا، مبلغ ۱۱ همت از افزایش سرمایهای که باید در صندوق ملی بینالمللی اوپک صورت میگرفت و ما نسبت به آن تعهد داشتیم، برداشت کرده و میگویند این مبلغ را از بودجه نفت جبران کنیم در حالی که باید بگویم پیشنهاد دهنده این مسئله کوچکترین فهمی از مسائل مرتبط با صندوق اوپک نداشته و کار بسیار غلطی است.
بدری: صندوق سرمایهگذاری اوپک در ادوار گذشته چه عایدی برای کشور داشته است؟ / جابهجایی ارقام کارشناسی شده است
همچنین صدیف بدری در موافقت با جدول مذکور گفت: قطعا اوراق اسلامی و اسناد خزانه به عنوان موضوعات ملی جدول شماره ۸ در کمیسیون تلفیق بررسی شدهاند، اما باید پرسید صندوق سرمایهگذاری اوپک در گذشته چه عملکرد و چه عایدی برای کشور به همراه داشته است؟ بنابراین حتماً این جابهجایی با اقدام کارشناسی صورت گرفته است.
وی همچنین در ادامه در رابطه با موضوع سیبزمینی به وزارت جهاد کشاورزی تذکر داد و گفت: به تازگی جهاد کشاورزی عوارضی برای صادرات سیبزمینی وضع کرده است، اما با این تصمیم خلقالساعه کشور و سیبزمینیکاران را دچار چالش و مشکلات بسیاری کرده لذا درخواست دارم در تصمیم چند روز گذشته خود تجدیدنظر کند.
منظور: بدهی دولت به صندوق توسعه ملی و افزایش سرمایه آن بازگردانده شود
در ادامه داوود منظور رئیس سازمان برنامه و بودجه گفت: دو تغییر در جدول شماره ۸ انجام شده که موجبات عدم موافقت دولت با این جدول را به همراه داشته است؛ ابتدا اینکه ردیف مربوط به افزایش سرمایه ایران در صندوق اوپک برای آن ۱۱.۲ همت بوده، اما این افزایش سرمایه توسط کمیسیون تلفیق حذف شده است در حالی که ما در یک سازمان بینالمللی عضو هستیم و آنجا حق رأی داریم لذا اگر سرمایه خود را متناسب با شرایط افزایش ندهیم حق رأی خود را از دست خواهیم دادیم، بنابراین حذف این اعتبار به معنای عدم انجام بخشی از تعهدات بینالمللی ما است که به حیثیت کشور در جوامع بینالمللی آسیب میزند.
وی افزود: دومین ایراد وارده به تغییرات صورت گرفته در ردیف دیگری مرتبط با بازپرداخت تسهیلات دریافتی از صندوق توسعه ملی است چرا که باید با توجه به اینکه ما در شرایطی مجبور به گرفتن تسهیلاتی از صندوق هستیم و با توجه به اینکه منابع صندوق تجدید میشود این اعتبار باید بازگردانده شود لذا خواهشمندم بدهی دولت به صندوق توسعه ملی و افزایش سرمایه آن بازگردانده شود بنابراین با توجه به این دو تغییر در جدول شماره ۸ با آن مخالف هستیم.
حاجیبابایی: تغییرات داده شده در جدول شماره ۸ با هدف حل مشکلات مردم بود
بنابراین گزارش، حمیدرضا حاجی بابایی رئیس کمیسیون تلفیق گفت: دو ردیف تغییر داده شده با هدف حل مشکلات مردم بوده است که به این اعتبار به نوعی اعتبار انباری گفته میشود تا هر وقت نیاز داشتیم به آن رجوع کنیم. ضمن آن که صدها میلیارد تومان در وزارت نفت هزینه میشود بنابراین باید پرسید آیا این وزارتخانه آنقدر توان مدیریت بودجه مورد نیاز صندوق اوپک را ندارد؟ البته لازم به ذکر است من هیچ موردی را بدون نظر اعضای کمیسیون تلفیق رأیگیری نکردم و به جمعبندی نرسیده ام.
وی افزود: یک میلیارد همت از این اعتبار به کمیته امداد، راه روستایی، دانشگاههای حقالتدریس و ... اختصاص پیدا کرده است تا مشکلات آنها کمتر شود.
قالیباف: جدول شماره ۸ به منظور بررسی مجدد اعتبارات مرتبط به صندوق توسعه و اوپک به کمیسیون ارجاع شود
در ادامه قالیباف رئیس مجلس با توجه به مخالفت نمایندگان با جدول شماره ۸ پیشنهاد ارجاع این جدول به کمیسیون را ارائه کرد و در تشریح دلایل ارجاع به کمیسیون گفت: بهتر است آقای حاجی بابایی از فرصت ظهر استفاده کند و مجدداً با دولت جدول فوق را بررسی کنند تا در نوبت عصر به صحن بیاید، البته مشکل فقط دو ردیف مربوط به صندوق توسعه و ۲۱ همت صندوق اوپک است که این ۲۱ همت به راه روستایی و دیگر موارد توضیح داده شده اختصاص داده شده است.
منبع: خبرگزاری ایرنا